100 مليون غرامة والحبس للمتهربين من دفع الضرائب

اقترحت الحكومة عقوبات مالية جديدة في حق الأشخاص المتهربين من دفع الضرائب والرسوم والتصريح السنوي بممتلكاتهم تصل لحد السجن خمس سنوات ودفع غرامة مالية تفوق 100 مليون سنتيم.
وحسب مشروع قانون الجباية المحلية، الموجود قيد الدراسة على طاولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، فإن العقوبات المالية “تفرض تلقائيا على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح السنوي بممتلكاته، ونفس الشيء بالنسبة للأشخاص المتأخرين في دفعها، حيث تضاعف الضريبة بنسبة 20 بالمائة حسب الحالة، ويضاعف المبلغ المفروض عليه بنسبة 10 بالمائة إذا لم تتعد مدة التأخير شهرا وإلى 20 بالمائة في حالة تعدت المدة أكثر من 30 يوما”.
وجاء في المادة 205 من نص المشروع، فإنه بغض النظر عن العقوبات المتعلقة بكل رسم، يؤدي التأخير في دفع الضرائب والرسوم إلى تطبيق عقوبة مالية تزيد 10 بالمائة عن المبلغ المفروض، وهذا بقوة القانون، وتحدد آجال الدفع في خمسة عشر يوما بدءا من تاريخ الإعلان، وفي حال التأخر في عملية الدفع خلال ثلاثين يوما يتم رفع العقوبة إلى 25 بالمائة.
كما جاء في المادة 206، يعاقب كل شخص تملص أو حاول استعمال طرق تدليسية من أجل التهرب من دفع الضرائب والرسوم بغرامة مالية تصل من خمسة ملايين الى 10 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى تعرض المتهرب لعقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من خمسة ملايين إلى 10 ملايين سنتيم، إذا كان المبلغ المتملص منه من طرف الشخص يفوق 100 مليون.
وحسب نص المشروع، فإن كل شخص يسيء التصرف مع الأعوان المؤهلين لمعاينة مخالفات تشريع الضرائب أثناء قيامهم بمهامهم، يعاقب حسب القانون بغرامة مالية، يتم تحديدها في اجتماع لجنة الطعون المكلفة بالمتابعة حسب نص المشروع.
وتضمنت المادة 207 كل شخص يتصرف بأي طريقة كانت ويتهرب من الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات وتشريع الضرائب يعاقب بغرامة مالية تفوق 30 مليون سنتيم، وتحدد هذه الغرامة من طرف الأشخاص المعينين للمراقبة، وجاء في نص المادة “بعد أخذ رأي الملزم للجنة الطعون، تفرض غرامة مالية على هذا الشخص، وتكون مستقلة عن العقوبات الأخرى الواردة في النص”.
وتعود الأموال المحصلة من طرف اللجنة المكلفة بجمع الضرائب ومتابعة العقوبات حسب المادة 208 المنصوص عليها لفائدة صندوق ميزانية الجماعات المحلية.