تورطوا في تزوير محررات مصرفية والتهرب الضريبي وتبيض الأموال
1000 مصرح جمركي هربوا أموالا تحت غطاء تصدير واستيراد
أوقفت مديرية مكافحة الغش الجمركي بالمديرية العامة للجمارك قرابة 1000 مصرح لدى الجمارك بسبب تواطئهم في جرائم جمركية مختلفة تتعلق بتبيض الأموال والتصريحات الكاذبة لدى مصالح الجمارك وتزوير محررات تجارية ومصرفية والتهرب الضريبي، وهو الشيء الذي ساعد على ارتفاع ظاهرة تهريب الأموال وتمويل الإرهاب العابر للحدود.
- وأوضحت المصادر التي أوردت الخبر لـ”الشروق” أن التحقيقات المعمقة التي باشرتها المصالح االمختصة في شأن هؤلاء المصرحين أسفرت عن تورط البعض منهم مع منظمات إجرامية محترفة تعمل على تهريب الأموال عن طريق تصدير واستيراد للسلع مع استخدام سجلات تجارية لا أساس لها من الصحة وأخرى بأسماء مستعارة وأشخاص وهميين أو ما يطلق عليهم بـ”الشوالة”، حيث تم في العديد من المرات -تقول ذات المصادر- اكتشاف بعض حالات التخلي عن السلع في كبريات الموانئ الوطنية على غرار ميناء العاصمة وعنابة ووهران، ليتضح أن الهدف الرئيسي لأصحابها ليس التصدير أو الاستيراد وإنما تبييض الأموال وتهريبها وهي الظاهرة التي شهدت ارتفاعا كبيرا، خاصة في السنوات الأخيرة نتيجة التسهيلات الدولية في العلاقات التجارية وتنقل الأشخاص، والتي فتحت أبواب الثراء الفاحش أمام المنظمات الإجرامية التي تستغل الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، وهوالأمر الذي دفع بالمديرية العامة للجمارك مؤخرا بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن المختصة إلى مضاعفة جهودها من اجل وضع حد لمثل هذه الممارسات التي تضرب الاقتصاد الوطني في الصميم من خلال مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية عبر مختلف المطارات والموانئ وذلك من خلال مراقبة كافة عملية الغش وتمويل الاستيراد، بالإضافة إلى التحقق من الأرقام الجبائية لمالكي السجلات التجارية لمعرفة الأسماء الحقيقية لأصحاب هذه الأخيرة، إلى جانب تحليل وفحص المخاطر لانتقاء العمليات وتوقيف المشتبه فيهم مع تحسين مردودية الرقابة.
- وفي نفس السياق، تقول مصادرنا أن 50 بالمائة من المصرحين الموقوفين تورطوا في جريمة التهرب الضريبي والغش في الفاتورات والتعاملات التجارية التي تتم نقدا باستخدام أسماء مستعارة في السجلات التجارية والتعامل عن طريق الوكالة، وأدت إلى ظهور منافسة غير مشروعة وعدم التكافؤ أمام الأعباء الجبائية، والتي كبدت خسائر معتبرة للخزينة العمومية.