1000 مليار لدفع مؤخر تعويضات عمال القطاع في نوفمبر المقبل

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، أمس، عن الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة والمقدر بـ 10 ملايير دج، أي ما يعادل ألف مليار سنتيم، لدفع مؤخر نظام التعويضات لمستخدمي القطاع، ابتداء من شهر جانفي 2010، وأفاد الوزير أن القسط الأول منها سيدفع، في نوفمبر المقبل، وستمس الزيادات في التعويضات حوالي51 ألف موظف بالقطاع بأثر رجعي.

وأكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، على هامش أشغال اليوم الإعلامي حول تطوير مهن البناء، أن الزيادات في المنح والعلاوات لفائدة موظفي القطاع، ستشهد زيادة بنسبة 40 بالمائة، معلنا عن منتصف شهر نوفمبر كموعد لأول قسط يتلقاه عمال القطاع، موضحا بأن دفع مؤخرات النظام التعويضي سيقسم على ثلاثة أقساط تدفع تباعا.

من جهة ثانية، أعلن الوزير عن تنصيب مجلس وطني للشراكة، قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، وسيعين على رأس ذات المجلس، لخضر رخروخ، المدير العام لشركة كوسيدار، بمثابة هيئة إستشارية يتم فيها تنظيم وتنسيق التكوين بفتح تخصصات، طبقا لما يقترحه المتعاملون الإقتصاديون وما تتطلبه مختلف المهن، ويتم التنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية لرصد احتياجاتها من اليد العاملة المتخصصة، وسيعرض على المجلس مدونة حاجيات كل قطاع ستعد سنة 2011.

وأوضح خالدي أن أهداف قطاعه تكوين متربصين في قطاع البناء والأشغال العمومية في تخصصات جديدة عن طريق إدخال مادة الجبس كتكنولوجية حديثة في قطاع البناء، حيث ارتفعت نسبة المتربصين في البناء من 3 بالمائة إلى 15 بالمائة.