108 قضية تصريح بتبييض الأموال وإحالة ملفين على العدالة منذ 2002

أعطى رئيس الحكومة أحمد أويحيى الضوء الأخضر لخلية معالجة الاستعلام المالي لمباشرة مهامها بعد أن وقع على المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم وعمل الخلية من خلال المصلحة القانونية المكلفة بالعلاقات مع النيابة العامة والمتابعة القانونية، بعد أن كان عمل الخلية مقتصرا فقط إجراء تحريات وإخطار السلطات بمختلف عمليات تبييض الأموال.

• في نفس الإطار، أصبح  لخلية معالجة الاستعلام المالي مجلسا يتكون من سبعة أعضاء، منهم الرئيس وأربعة أعضاء، يتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم في المجالات البنكية والمالية والأمنية، بالإضافة إلى قاضيين يعينهما وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، ويعين رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
• وللمجلس حق المداولة، لاسيما في تنظيم كل المعطيات والمستندات والمعلومات المتعلقة بمجال اختصاصه وإعداد برامج سنوية عن نشاط الخلية.
• وللخلية مصالح تساعده في أداء مهامه، وهي مصلحة التحقيقات والتحاليل، المكلفة بجمع المعلومات والعلاقات مع المراسلين وتحليل تصريحات الاشتباه وتسيير التحقيقات، بالإضافة إلى المصلحة القانونية ومصلحة الوثائق وقواعد المعطيات، المكلفة بجمع بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية التي تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية.
• في نفس السياق، ذكر مصدر مسؤول من خلية الإعلام المالي أن عدد التصريحات المتأتية من البنوك العمومية بشبهة تبييض الأموال انتقلت إلى أكثر من 108 تصريح يتم التحقيق بشأنها ومعالجتها، وتوجد قضيتان فقط على مستوى العدالة، وذلك منذ سنة 2002، تاريخ إنشاء هذه الخلية.
• وستمكن الإجراءات الجديدة التي وقع عليها أويحيى من خلال المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 2/127 من تحقيق تعاون العديد من المعنيين بقضايا التصريح بشبهة تبييض الأموال، خاصة ما تعلق بالعقار المنقول وغير المنقول الذي يمثل حاليا المصدر الأساسي لتبييض الأموال في الجزائر، وعلى وجود تقاطع بين تبييض الأموال والإرهاب والجريمة المنظمة.