11 ألف منصب جديد في التربية وإدماج المتعاقدين في البريد
-
-
38761
-
136
ستنظم، وزارة التربية الوطنية لأول مرة مسابقات التوظيف خلال عطلة الصيف، أي شهر أوت المقبل، لضمان التحاق الأساتذة الجدد بمناصب عملهم الجديدة شهر سبتمبر القادم، بالمقابل فقد خصصت الوصاية أزيد من 11 ألف منصب جديد في سلك الأساتذة من بينهم 6 آلاف منصب جديد في الطور الثانوي.
وعلمت، “الشروق” من مصادر مطلعة على مستوى وزارة التربية الوطنية، أنه لأول مرة قد تقرر تنظيم مسابقات التوظيف الوطنية خلال عطلة الصيف أي خلال شهر أوت المقبل، بغية ضمان التحاق الأساتذة الناجحين بمناصب عملهم الجديدة في شهر سبتمبر، مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2012 /2013، من دون تسجيل أي تأخير، خاصة وأن الوصاية قد أخذت على عاتقها مسؤولية تنظيم المسابقات وبرمجتها نهاية السنة الدراسية بعد الانتهاء كلية من تنظيم اختبارات الفصل الثالث والامتحانات الرسمية والإعلان عن نتائجها .
وأعلنت المصادر التي أوردت الخبر، أنه هذه السنة قد تم تخصيص أزيد من 11 ألف منصب عمل جديد في سلك التدريس في الأطوار التعليمية الثلاثة، من بينها أزيد من 6 آلاف منصب في الطور الثانوي، لتغطية جانب التأطير بشكل جيد للمتمدرسين، تفاديا لأي عجز قد يسجل خلال الموسم الدراسي المقبل، على اعتبار أن الاحتياج في هذا الطور يفوق بكثير الاحتياج في الطورين الابتدائي والمتوسط مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب تسجيل التحاق الكوكبتين من التلاميذ الذين درسوا 5 سنوات في الابتدائي والذين درسوا 6 سنوات في نفس المرحلة، بعد نجاحهم في شهادة التعليم المتوسط وانتقالهم إلى السنة أولى متوسط.
وبخصوص الطور المتوسط، أكدت المصادر التي أوردت الخبر، أن المناصب المالية في هذا الطور موجودة ولا يوجد نقص مقارنة بالطور الثانوي، وعليه فالوصاية بحاجة إلى من يشغل المناصب المتوفرة أي الموظف الذي يتقدم للمشاركة في المسابقة، ومن ثمة وبعد دراسة الاحتياج تقرر فتح 1000 منصب لفائدة أساتذة التعليم المتوسط، مقابل فتح أزيد من 4 آلاف منصب في الطور الابتدائي.
الوزارة تستجيب لمطالب العمال وتفصل في النقاط العالقة
إدماج المتعاقدين في البريد ضمن عقود دائمة وامتيازات في التصنيف والترقية
النقابة ترسم صورة سوداوية عن القطاع وتطالب الوصاية بتدخل عاجل
توصلت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى حل توافقي مع نقابة مؤسسة بريد الجزائر، حيث تم التوقيع بصفة نهائية على النقاط الـ 14 العالقة التي كانت الوزارة قد وعدت بها عمال وموظفي مؤسسة بريد الجزائر بعد إضراب شهر جويلية من العام الماضي، في حين يبقى تطبيقها مرهونا بتعيين وزير جديد للبريد في الحكومة المقبلة.
وذكر محضر نهاية أشغال المجلس الوطني لنقابة مؤسسة بريد الجزائر المنعقد في وهران مؤخرا وتحوز “الشروق” على نسخة منه، أن الوزارة الوصية قد أنهت عملية التوقيع على الاتفاق المبرم بين المديرية العامة لبريد الجزائر وفيدرالية عمال البريد، حيث أكد المحضر أن وزير البريد قد أنهى التوقيع على الاتفاقية التي تضمنت النقاط الـ 14 العالقة منذ العام الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة قد وقعت على تطبيق هذه النقاط يوم 9 جوان الماضي، بين كل من وزير البريد والأمين العام الوطني للمركزية النقابية المكلف بالمنازعات .
واللافت في المحضر أنه تحدث عن توقيع الوزارة وموافقتها على تطبيق النقاط العالقة يوم 9 جوان من طرف الوزير، في حين أن المحضر تم توقيعه يوم 6 جوان أي ثلاثة أيام قبل توقيع وزارة البريد عليها، حيث ذكرت في هذا الإطار مصادر من نقابة بريد الجزائر لـ “الشروق” فضلت عدم كشف هويتها أن الأمر يتعلقبمراوغة ومناورة من النقابة لتهدئة القطاع، وتفادي أي حركة احتجاجية في فصل الصيف، وخاصة أن شهر رمضان على الأبواب.
ومن بين النقاط العالقة التي وافقت وزارة البريد على الاستجابة لها، ومراجعة منحة المنطقة والترقية الأفقية في المؤسسة، وإعداد وتفعيل آليات الترقية، وإعادة النظر في تسمية مناصب العمل، كما تضمن المحضر أيضا تأكيدا على موافقة الوزارة على دمج كافة العمال المتعاقدين وتحويلهم إلى عمال دائمين، وتحويل أصحاب عقودالعمل بدوام الجزئي إلى أصحاب عقود عمل بدوام كامل “من أربع ساعات إلى 8 ساعات”.
ومقابل ذلك رسم اجتماع المجلس الوطني لنقابة مؤسسة البريد وضعا سوداويا عن وضع القطاع في جوانب عديدة، حسب ما تضمنه المحضر الموقع من طرف أمين عام النقابة مراد بن جدي، حيث طالبت النقابة بتدخل عاجل للمديرية العامة للمؤسسة بخصوص انتهاكات وتجاوزات تمس مباشرة بالعمال، وخصوصا العطل وتوقيتالعمل والتحويلات، مسابقات التوظيف والترقية وساعات العمل الإضافية والعمل الليلي والأعياد وتكاليف المهمات وتعويض الإحالة على التقاعد.
وألح المحضر على استصدار تعويضا خاصا بالأعوان العاملين في الشبابيك، وإعادة تصنيف أمناء الصناديق والمكلفين بالشحن في البريد والصكوك البريدية، ومنح العمال درجتين إضافيتين في التصنيف عند استكمال 27 سنة خدمة وليس 55 سنة من العمر.
