11 دولة إفريقية قد تحرم من مباريات “الكان”

قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا بأقل من شهر، ما زالت قضية النقل التلفزيوني للمباريات تطرح بقوة. وبالنظر إلى الأسعار التي تحاول مؤسسة “ال – سي- 2 ” فرضها على غالبية الدول المشاركة، إلا أن كل المؤشرات تقول أن جزءا من الجمهور الإفريقي سيحرم من مشاهدة مباريات “الكان”.

• مؤسسة “أل -سي -2 ” تحتكر السوق
• قامت شركة “أل -سي -2 ” الفرنسية باحتكار سوق الصور المتعلقة بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وذلك بالنسبة للدورات الأربع القادمة. وقد فرضت هذه المؤسسة أسعارا خيالية وصفتها الدول الإفريقية بالمبالغ فيها مقارنة بالأسعار التي دفعت في دورة غانا 2008 . وقالت مصادر مطلعة عن الملف أن الشركة الفرنسية طلبت من دول إفريقيا الصحراوية المتأهلة للنهائيات ما يعادل 1.5 مليون أورو (مليون فرنك إفريقي) وهو ما اعتبرته الدول المعنية بالسعر الخيالي الذي لا يمكنها دفعه.
• وقد عبّر مسؤولو التلفزة في ذات الدول عن قلقهم واعتبروا أن ما طلب منهم أمر مهين ويشكل ابتزازا مفضوحا لقدرات دول فقيرة لها أولويات أخرى.
•  
• لا أحد اشترى.. وصاحب حقوق النقل في ورطة
• وإذا كانت شركة “أل -سي -2 ” قد حدّدت آخر أجل لبيع حقوق نقل المباريات بيوم 15 ديسمبر (أي يوم أمس)، فإن لا أحد من الدول الإفريقية الصحراوية قد اشترى حقوق النقل. وفي تعليق عما يحدث، قال ممثلو هذه الدول أن المبالغ المطلوبة منهم يمكن صرفها في بناء المدارس والمستشفيات بدلا من مشاهدة مباريات كرة القدم. وفي السياق ذاته، اجتمعت بعض الدول الإفريقية من بينها مالي وبوركينا فاسو وقرروا عدم دفع المبالغ المطلوبة مهما كان الأمر. ويبدو أن هذا القرار فاجأ شركة “أل -سي -2 ” وصاحبها كريستيان لاجنييه وجعلها في وضعية لا تحسد عليها ساعات قبل انقضاء الآجال التي حددتها لبيع حقوق النقل التلفزيوني الخاص بمباريات كأس أمم إفريقيا 2010 .
• الأسعار تضاعفت.. و11 دولة قد تحرم من “الكان”
• وترى دول إفريقيا الصحراوية التي تمثل السواد الأعظم من الدول المتأهلة للنهائيات وعددها 11 دولة من أصل 16 مشاركة في دورة أنغولا، أن الأسعار التي اقترحت عليهم تمثل أكثر من ضعف الأسعار التي دفعوها في دورة غانا 2008، بل قالوا أيضا أنها المرة الأولى في تاريخ كأس الأمم الإفريقية التي تبلغ فيها الأسعار هذا المستوى. وقد عبّرت عدة دول عن أسفها وعدم قدرتها على شراء حقوق النقل مثلما هو الحال بالنسبة لبوركينا فاسو التي أعلنت صراحة عن رفضها التفاوض في الموضوع ما لم تراجع الشركة صاحبة الإحتكار أسعارها، وبانقضاء الآجال المحددة لبيع الحقوق، يبدو أن الدول الإفريقية الصحراوية المعنية قد تحرم من متابعة المباريات، إلا إذا حدثت تطورات جديدة في الموضوع وهو أمر وارد للغاية.