11 مادة في دفتر شروط السيّارات تضمن خدمات ما بعد البيع!

أعرب تجمع وكلاء السيارات عن استغرابهم من قرار تعديل دفتر شروط استيراد السيارات للمرة الثالثة، بهدف إدراج خدمات ما بعد البيع والضمان، التي قالوا إن الدفاتر السابقة الصادرة شهر أوت 2020 وماي 2021، تتطرق جميعها إلى هذه النقاط عبر 11 مادة، من المادة 19 إلى المادة 24، ومن المادة 5 إلى المادة 7 والمادة 29 و30 أيضا.

5 سنوات دون مركبات ولا قطع غيار في السوق والأسعار تلتهب

في حين ثمنوا قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تسريع الإفراج عن اعتماد وكلاء الاستيراد، وطالبوا اللجنة التقنية بوزارة الصناعة التي تدرس 8 ملفات محل طعن، بمنحها الموافقة الفورية، بعد استيفائها الشروط التي طلبتها اللجنة سابقا، مؤكدين أن غياب المركبات الجديدة وقطع الغيار عن السوق منذ 5 سنوات أحدث أزمة حادة وتسبب في لهيب الأسعار.

وأكد تجمع وكلاء السيارات في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية، تلقت “الشروق” نسخة عنها، ردا على قرار تعديل دفتر الشروط للمرة الثالثة: “نحن تكتل وكلاء السيارات الجزائريين، نرفع إليكم من خلال هذه الرسالة ترحيبنا بقرار الإفراج السريع عن اعتمادات استيراد السيارات، إلا أننا متوجّسون من قرار تعديل دفتر الشرط، ونأمل في أن يحمل هذا الأخير بداية انفراج لأزمة طال أمدها واستهلكت 3 دفاتر متغيّرة لحد الساعة، منذ شهر أوت 2020”.

وأضاف تجمع وكلاء السيارات: “ثقتنا كبيرة في أن تحمل التعديلات الجديدة سيدي الرئيس الخير للوكلاء والمواطنين الذين باتوا عاجزين عن اقتناء مركبة جديدة أو حتى الظفر بقطع غيار المركبات، وهو ما ألهب الأسعار في السوق وسمح بتسجيل العديد من التجاوزات في عمليات البيع والشراء”.

واستدل وكلاء السيارات في الرسالة بالمادة 29 من دفتر الشروط الصادر شهر أوت 2020 والتي تنص “يتعهد الوكيل بضمان توفر كل المرجعيات لقطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع على مستوى مخزنه، وفي حال التوقف عن النشاط أو فسخ العقد، يلزم الوكيل بأن يضمن عبر شبكته للتوزيع، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنع لمدة أدناها 60 شهرا”، كما تنص المادة 30 “يطبّق الضمان الذي يقره المصنع، المانح فيما يخص المقطورات ونصف المقطورات ويجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعول بهما، والمسلّمة وجوبا للزبون عند تسليم المركبة ويقع الضمان على عاتق الوكيل بدون تكاليف إضافية للزبون”.

وتنص المادة 19 “يلزم الوكلاء بتطوير شبكة توزيعهم عبر التراب الوطني التي يجب أن تغطي المناطق الأربع: الشمال، الجنوب، الشرق، والغرب في أجل لا يتعدى 12 شهرا بالنسبة لوكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة”.

وحسب تجمع وكلاء السيارات يكون الوكيل ملزما من طرف المصنّع في الخارج بتوسيع شبكته للبيع وتسويق قطع الغيار وهو الأمر المنطقي الذي يلتزم جميع الوكلاء بتنفيذه، وبناء على ذلك يؤكدون أن النقاط التي قد يفرضها دفتر الشروط الجديد والتي تحدّث عنها وزير الصناعة أحمد زغدار مدرجة في دفتر الشروط السابق والحالي ويظل حسبهم تعديل دفتر الشروط للمرة الثالثة غير مفهوم.

في حين يؤكدون أن تعديل المادتين 3 و4 لا تعنيهم، بحكم أنهم قادرون على العمل والنشاط دون شريك أجنبي، وهو ما يلزم ـ وفقهم ـ وزارة الصناعة بضرورة الإفراج الفوري عن الاعتمادات لأصحاب الملفات الكاملة، ويتعلق الأمر بـ8 وكلاء أودعوا طعونا لدى اللجنة التقنية لوزارة الصناعة، ويُفترض أنها حازت القبول.

هذا، وسبق أن كشف وزير الصناعة أحمد زغدار في تصريح لـ”الشروق” عن صدور دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط استيراد السيارات شهر جانفي المقبل، ليقوم بعدها الوكلاء بإيداع ملفاتهم، على أن يتم الفصل فيها بشكل سريع تطبيقا لأوامر وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشددا على أن سنة 2022 ستشهد توفّر المركبات الجديدة في السوق الجزائرية.