11 نقابة تتحالف لكسر عظام الحكومة

التهب فتيل الغضب وسط الجبهة الاجتماعية، لأسبوع آخر، ولم “تنجح” حكومة سلال في وقف اتساع رقعة الإضرابات والاحتجاجات التي شملت أغلب القطاعات الوظيفية الحساسة التي تمثل أزيد من مليون ونصف مليون موظف.

قررت تنسيقية نقابات الصحة للأطباء والأخصائيين والممرضين والنفسانيين مواصلة الإضراب، هذا الأسبوع، لمدة ثلاثة أيام، بداية من الغد، وينتهي باعتصام حاشد وطني أمام مقر وزارة الصحة، احتجاجا على عدم التكفل بمطالبهم والتعبير عن سخطهم تجاه التفاعل “السلبي” للوزير عبد العزيز زياري مع حركتهم الاحتجاجية. 

كما عبرت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة عن خيبة أملها في جلسة الحوار التي تمت بالوزارة، يوم الخميس، عقب الأسبوع الرابع من الإضراب، حيث لم تتفاعل الوصاية مع مطلب تعميم منحة العدوى لفائدة 113 ألف عامل، فيما أقرت الخصم من رواتب “الزوالية  “.

وأكد المنسق منبير بطراوي لـ”الشروق”، أمس، الاستمرار في الإضراب لمدة أربعة أيام من كل أسبوع ابتداء من، اليوم، مع وقفة احتجاجية وطنية، غدا، بالمستشفى الجامعي باب الواد بالعاصمة.

من جهة ثانية، اتهمت تنسيقية النقابات المستقلة لمستخدمي الوظيفة العمومية الوزارة الأولى بالتعاطي مع مطالب موظفي مختلف القطاعات الوظيفية، عقب خامس أسبوع من الاحتجاج، بـ”الضبابية” و”الغموض”، من خلال المراسلة رقم 133 المؤرخة في 2 ماي الماضي، وقالت التنسيقية أن الحكومة “تعتمد حوار الطرشان مع النقابات المستقلة وإقصائها من حق التفاوض”.

وفي ذات السياق، لم تثن الزيارة التي باشرها الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، إلى ولاية الأغواط باعتبارها من الولايات الجنوبية من عزيمة مستخدمي الجنوب، حيث تمسكت تنسيقية نقابات الوظيف العمومي بإضراب الأسبوع المتجدد آليا والذي عرف ارتفاعا واسعا في نسبة الاستجابة وتعطلا في مختلف الخدمات الإدارية، الصحية والتربوية والجامعية نتيجة تماطل الحكومة في الاستجابة الصريحة لمطالب عمال مختلف القطاعات في ولايات الجنوب والهضاب العليا والسهوب والأوراس.

وقالت تنسيقية النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، نقابة مستخدمي الوظيفة العمومية “سناباب”، النقابة الوطنية لشبه الطبي والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي، في بيان لها، أن مراسلة الوزارة الأولى “لم ترق إلى مستوى تطلعات الشرائح الواسعة من مستخدمي الوظيفة العمومية، كونها لم تشر إلى منحة المنطقة الجغرافية، واتسمت بالغموض فيما يخص منحة التعويض النوعي عن المنصب، وإسقاط حق الأثر الرجعي للمنح من مطلع جانفي 2008“.

ومن جهته، حمّل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزارة التربية مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات رفقة الحكومة “لرفع الغبن عن العمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية جراء الوضعية المزرية التي يعيشونها”، وعبر الاتحاد، في بيان له، عن “الرفض المطلق لأي خصم من مرتبات المضربين”، مع “الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية لتعديل القانون الأساسي”، بالإضافة إلى “الإعلان عن تنصيب اللجان الوطنية المؤقتة لأسلاك التدريس (ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي).

وقرر الاتحاد إضرابا وطنيا تضامنيا مع ولايات الجنوب والهضاب والأوراس يومي 20 و21 ماي المقبلين، إلى جانب المقاطعة الإدارية والبيداغوجية من أجل تعديل القانون الأساسي لإنصاف الموظفين العاملين على المناصب الآيلة للزوال والأسلاك المتضررة لاسترجاع حقهم.