11 ورشة إصلاح وإعادة هيكلة لإنقاذ الجوية الجزائرية من الزوال

رسمت الخطوط الجوية الجزائرية خارطة طريق من 11 ورشة، لإنقاد الشركة من الزوال، خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا، وآثاره التي ستمتد على مدى العامين القادمين، حسبها، حيث سيكون ملفا وكالات الخارج وتعداد العمال مقارنة بأنشطة الشركة، من بين المحاور المعنية بإعادة الهيكلة، بالنظر إلى إسهامها الكبير في نفقات الشركة.

وفي السياق، ذكرت وثيقة صادرة عن مدير الشؤون العامة بالجوية الجزائرية، صغير طوبال، مؤرخة في 27 أفريل الجاري، اطلعت عليها “الشروق”، موجهة لنقابات العمال، أنه خلال الاجتماع الوزاري المشترك المتعلق بتجديد أسطول الشركة من الطائرات، تم اشتراط أن يتم ذلك بعد إعادة هيكلة الشركة، يرافقها ترشيد للنفقات، ما يعني أن عدم إعادة هيكلة الشركة وترشيد نفقاتها سيؤجل لا محال عملية تجديد الأسطول، واقتناء طائرات جديدة وحديثة.

وشددت الوثيقة على أنه في ظل انتشار كورونا، وهشاشة قطاع النقل الجوي والآثار والنتائج المنتظرة عليه، خلال العامين المقبلين، يجعل مباشرة عملية إعادة هيكلة للشركة أمرا مستعجلا لضمان استمراريتها، وذلك خلال فترة ما بعد فيروس كورونا، وهو شبه اعتراف من الإدارة بأن الأزمة الحالية تهدد استمرارية الشركة.

وذكرت الوثيقة أن مشاركة النقابات في التفكير حول الخطوات التي تنوي المديرية العامة مباشرتها سيكون لها دور كبير، وستمس مراجعة النظام الداخلي، والاتفاقية الجماعية للعمال، إضافة لمراجعة نظام عمل أطقم الملاحة التجارية، وأطقم الخدمات الأرضية.

وأكدت الوثيقة أن التفكير في الخطوات الواجب اتباعها لما بعد فيروس وكورونا، سيتطرق أيضا إلى عدد العمال قياسا بالنشاط، وعطل العمال والموظفين، وعملية إعادة الهيكلة العامة للشركة، وإعادة تنظيم وكالات الجوية الجزائرية بالخارج، وإعادة تنظيم المهن والأجور، وفق سلم هرمي مقارن، ونقل الموظفين والإطعام والأجور خلال الأزمات.

وتحسبا لعقد لقاء مع الشركاء الاجتماعيين (النقابات) يوم 7 ماي المقبل، طلبت المراسلة من النقابات المعنية إفادتها بمقترحاتها في أجل أقصاه 5 ماي المقبل عبر البريد الإلكتروني.

وتسببت الوثيقة في حالة من الغليان والتذمر وسط عمال الشركة، خصوصا على المنصات الاجتماعية، وعلق عديد عمال الشركة بأن المديرية العامة فضلت التوجه لإعادة الهيلكة في عز أزمة فيروس كورونا المستجد، بينما أغفلت الملفات المطروحة للإصلاح وإعادة الهيكلة منذ سنوات، رغم مطالب النقابات والخبراء.