مع مصادرة فيلا وشقة بالقبة وحرمانهما من الحقوق المدنية
12 سنة سجنا لضابطي شرطة في فضيحة عاشور عبد الرحمان
سلطت أمس محكمة عزازڤة بولاية تيزي وزو أحكاما قاسية في حق ضابطي الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر الذين تلقوا رشاوى من طرف عاشور عبد الرحمان قصد التستر عنه، بعدما تم متابعتهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ والإساءة للوظيفة.
- وقد تم معاقبة كل من المتهم “ز.مسعود” وهو مسؤول الشرطة القضائية الأسبق لولاية الجزائر والمتهم “ا.ياسين” الرئيس السابق لفرقة مكافحة الإجرام بأمن الجزائر، بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا مع الأمر بمصادرة الفيلا الكائنة بالقبة والشقة بالإضافة إلى حرمان المتهمين من ممارسة الحقوق المدنية والعائلية.
- كما تم معاقبة المتهم عاشور عبد الرحمان المتابع بتهمة تقديم هدايا لموظف عمومي غير مستحقة، بـ 7 سنوات سجنا نافذا، وتم إدانة المتهمين “ز.جمال” و المتهم “س.نذير” بعقوبة عامين حبسا نافذا، مع إلزام المتهمين الخمسة الدفع باشتراك للوكيل القضائي للخزينة مبلغ 5 ملايين دج كتعويض على الإضرار.
- وقد سبق وأن التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين الذين حاولوا أثناء استجوابهم من طرف قاضي محكمة عزازڤة إنكار التهم المنسوبة إليهم، ووصل الامر بالمتهم “ز.مسعود” إلى القول للقاضي أنه لم يسبق له في حياته وأن التقى برجل الأعمال عاشور عبد الرحمان فكيف له أن يغرقه بالهدايا.
- ومعلوم أن القضية الخطيرة تم تفجيرها يوم 14جانفى 2007 عندما وردت شكوى من طرف مجموعة من موظفي الشرطة بأمن ولاية تيبازة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة كشفوا خلالها أنهم كانوا مكلفين بالتحري في القروض البنكية الممنوحة لعاشور عبد الرحمان، وأثناء التحري ورد قرار إلى المسؤولين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لغلق الملف وتسليمه على حاله إلى أمن ولاية الجزائر، مشيرين إلى أن الملف قد وقع بين أيدي المتهم “ز.مسعود” والمتهم “أ.ياسين” اللذين يعتبران صديقيّ وشريكيّ عاشور عبد الرحمان واستغلا نفوذهما قصد التستر على اختلاسات لقروض عاشور عبد الرحمان البنكية وذلك بمقابل حصولهما على هدايا مقابل الخدمة المؤداة.