12 ألف دينار .. تسعيرة الحكومة للتنازل عن السكنات الإجتماعية

حدد قرار وزاري مشترك بين وزارات المالية، الداخلية والسكن، السعر الذي يتم بموجبه التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004، بسعر مرجعي متوسط محدد بـ12 ألف دينار للمتر المربع.

وحسب قرار وزراي مشترك موقع بين وزير الداخلية دحو ولد قابلية، ووزير المالية كريم جودي، ووزير السكن عبد المجيد تبون، موقع في 14 ماي الجاري، تحوز “الشروق” على نسخة منها، على أن يحدد السعر الذي بموجبه سيتم التنازل عن الشقق التي تعود ملكيتها للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري، وجاء في المادة الأولى من القرار “السعر الأساسي بتطبيق معامل المنطقة ومعامل المنطقة الفرعية ومعامل الصنف على السعر المرجعي المتوسط المحدد بملغ 12000 دينار للمتر المربع”، وتعني المادة أن احتساب سعر المتر المربع سيختلف من منطقة إلى أخرى  .

وفي المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك، تؤكد أن تنفيذ القرار الوزاري لسنة 2004 الذي يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة أو دواوين الترقية والتسيير العقاري، “لا يتم رد الفارق في حالة الدفع الفوري ولا إلى تعديل آجال الاستحقاق”. 

ويأتي القرار الوزاري المشترك، بعد موافقة الوزير الأول على الطلب الذي تقدم به وزير السكن نهاية السنة، ويخص إمكانية شراء المواطن السكن الذي يحوزه أو يشغله، وكان مملوكا للدولة أو مملوكا لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وبموافقة الوزير الأول وتحددي السعر المرجعي بـ12 ألفا سيتمكن الجزائريون الذين يشغلون شققا مملوكة للدولة أو لدواوين الترقية والتسيير العقاري، تملكها عن طريق الشراء، وهذا حتى تاريخ 31  ديسمبر 2015.