12 شرطا لاستخراج كنوز الحديد والذهب واليورانيوم من المناجم الجزائرية!

تواجه الحكومة 12 تحديا للشروع في الاستثمار في القطاع المنجمي واستخراج الثروات المكدسة في باطن الأرض، وهي الملفات المتواجدة على طاولة الوزارة الجديدة للمناجم المستحدثة في التعديل الحكومي الأخير، من خلال تحيين الخرائط المنجمية لتقدير ثروات البلاد، وجرد الاحتياطات وتعديل قانون المناجم وبيع المنتجات مصنعة أو نصف مصنعة ومنع بيع الثروات على شكل خامات، في وقت يجزم الخبراء على أن الشركات الصينية ستكون الأقرب لدخول السوق الجزائرية والاستثمار في هذا القطاع.

ويقول الخبير الطاقوي بوزيان مهماه في تصريح لـ”الشروق” أن استغلال هذه الثروات المنجمية يفرض 12 شرطا، تتمثل في تحيين الخرائط المنجمية لتأكيد تقديرات وحجم هذه الثروات وإثبات المؤشرات الدالة على احتياطات هامة من الموارد الإستراتيجية والأتربة النادرة والأساسية، كما يفترض قبل استغلال هذه المناجم، إجراء نشاط استكشافي مكثف لتأكيد هذه التقديرات.

ويتمثل الشرط الثاني في تحدي خفض الكلفة لإنتاج الطن الواحد من مختلف هذه الموارد المنجمية.

والشرط الثالث في توفير النقل إلى هذه المناجم الهامة التي غالبا ما تكون في عمق الصحراء ومناطق نائية ولذلك يلزمنا شبكة من السكك الحديدية والقطارات الكهربائية للتمكن من استغلالها.

ويتمثل الشرط الرابع في تحدي التصنيع من خلال إنتاج وتصنيع مواد مصنعة ونصف مصنعة وتفادي بيعها كخامات، ويتمثل الشرط الخامس في الطاقة، حيث أن النشاط ألاستخراجي في العالم ككل يتطلب كميات هائلة من الطاقة، لأن النشاط المنجمي يصنف عالميا كنشاط شرهٍ للطاقة، لذلك يجب إحلال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والكهروضوئية والحرارية في أماكن ومناطق الاستخراج المنجمي. ويتمثل الشرط السادس في الماء، حيث أنه من المعلوم عالميا أن النشاط المنجمي يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء في نشاط الاستخراج والصقل.

ويتمثل الشرط السابع في الكفاءات والخبرات واليد العاملة المؤهلة خاصة وأن النشاط المنجمي قد شهد في العشرية السابقة تسربات للكفاءات والمهندسين والتقنيين بسبب عدم استقرار قطاع المناجم وإلحاقه بوزارات مختلفة في العديد من المرات، لذلك بقي القطاع المنجمي في الظل أو كقطاع ثانوي ملحق للطاقة أو الصناعة مما يستدعي التفكير اليوم تذليل القوانين لمباشرة توظيف واسع لمهندسين وتقنيين وتكثيف التكوين حتى يستطيعوا رفع التحدي ومرافقة المشروع الوطني الطموح لتطوير الثروة المنجمية.

ويتمثل الشرط الثامن في تحيين قانون المناجم الذي أثبت عدم جدواه في جلب استثمارات أجنبية واعدة. والشرط التاسع في منافسة دورة المناجم الإفريقية، حيث ينبغي التركيز على عناصر الأفضلية الجغرافية للجزائر لكسر احتكار دول إفريقية.

ويتمثل الشرط العاشر، من منظور مهماه، في إحداث التوازن بين جلب الاستثمارات الأجنبية والتي ستشهد التمويل والتكنولوجيات عالية المستوى والخبرات وإشكالية إدماج المحتوى المحلي من شركات ومؤسسات ومكاتب دراسات وخبرات في النشاط المنجمي، مع التذكير بأنه عالميا كل شركة تستثمر في النشاط المنجمي يجب يكون رقم أعمالها لا يقل عن 5 ملايير دولار.

ويتمثل الشرط الـ11 في التحدي البيئي، لأن المعلوم عالميا أن النشاط المنجمي الأكثر تأثيرا في البيئية. والشرط الـ12 يتمثل في إعادة هيكلة قطاع المناجم والأدوات الفاعلة فيه، وفق تعبيره.

هذا ويؤكد مهماه أنه عند استعراض هذه التحديات، فإن الشركات الصينية والأسترالية ستكون في مقدمة الشركات التي تحوز عنصر الأفضلية للتواجد في المجال المنجمي الجزائري.