12 عنصرًا في تحيين معطيات المؤسسات الصناعية لإنتاج السلع

معلومات التصنيع والمواد الأولية والمخزون والمبيعات في صدارة ملف كل مؤسسة تحديد الموقع الجغرافي لكل وحدة إنتاج عبر “غوغل مابس” وإدراج خطيْ الطول والعرض
صور المواد الأولية والمنتجات النهائية وتسمياتها ضمن البيانات المطلوبة من الشركات

تتواصل عملية إحصاء وتحيين معطيات المؤسسات الصناعية الناشطة في إنتاج السلع، عبر المنصة الرقمية الخاصة بالإنتاج الوطني، رغم انتهاء الأجل الذي سبق أن حددته مصالح قطاع الصناعة بـ15 سبتمبر 2026 لاستكمال عملية التسجيل والتصريح، حيث تؤكد وثائق جديدة صادرة عن مديريات الصناعة أن التسجيل عبر المنصة لا يزال مفتوحا ومتواصلا، مع استمرار دعوة المؤسسات غير المسجلة إلى الولوج إليها واستكمال إجراءات التسجيل.
ولا تقتصر العملية على حصر عدد المؤسسات الصناعية، وإنما تمتد إلى جمع معطيات تفصيلية حول الإنتاج، والمواد الأولية المستعملة، ومشترياتها ومخزوناتها، والمنتجات النهائية ومبيعاتها ومخزونها، إلى جانب البيانات القانونية وموقع وحدات الإنتاج، بما يسمح بتحيين قاعدة البيانات الخاصة بالنشاط الصناعي.
وبحسب وثيقة صادرة مؤخرا عن مديرية الصناعة لولاية بجاية، اطلعت عليها “الشروق”، فقد جددت المديرية دعوتها إلى كافة المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة على مستوى الولاية، والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، لإدخال المعطيات المتعلقة بالإنتاج والعناصر الداخلة المستعملة عبر منصة “الإنتاج الوطني” (PRODNAT)، مع التأكيد صراحة على أن عملية التسجيل تبقى مفتوحة ومتواصلة.
وتشير الوثيقة إلى أن المؤسسات غير المسجلة مطالبة بالولوج إلى المنصة وإتمام إجراءات التسجيل، في حين يتعين على المؤسسات التي سبق لها التسجيل إيداع نسختين من شهادة التسجيل على مستوى مديرية الصناعة، على أن تسلم لها نسخة مؤشر عليها، ويأتي ذلك في وقت كانت فيه مصالح الصناعة قد حددت في وقت سابق 16 سبتمبر 2026 كأجل لاستكمال التسجيل والتصريح، قبل أن تؤكد الوثيقة الجديدة استمرار العملية، وهو ما يتيح للمؤسسات التي لم تستكمل إجراءاتها فرصة إضافية للانضمام إلى قاعدة البيانات والتصريح بالمعطيات المطلوبة.
وفي نفس السياق، دعت مديرية الصناعة لولاية المدية كافة المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة على مستوى إقليم الولاية، التي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، إلى التصريح بالمعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة، بالنسبة للمؤسسات التي سجلت بالمنصة الرقمية المعنونة “الإنتاج الوطني” قبل 16 سبتمبر 2026، وأوضحت المديرية أن هذه المؤسسات ملزمة بإيداع تصريحاتها الخاصة بالتوقف عن الإنتاج أو عدم مزاولة النشاط خلال السداسي الأول، مع توضيح الأسباب، على مستوى مقر مديرية الصناعة بحي الإداري 100 مكتب، الطابق الثالث. وأكدت في ملاحظة أن عملية التسجيل تبقى مفتوحة ومتواصلة.
وتكشف الوثيقة الخاصة بـ”ملف منصة الصناعة” أن عملية التسجيل تتطلب تقديم 12 عنصرا، بداية بالبريد الإلكتروني، ونسخة من السجل التجاري بصيغة “بي دي اف”، ونسخة من رقم التعريف الجبائي “نيف”، ونسخة من رقم التعريف الإحصائي “نيس”.
كما يتعين تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية للمسير بصيغة “بي دي أف”، وتحديد موقع وحدة الإنتاج عبر خرائط “غوغل”، مع إدراج خط الطول وخط العرض، وتشمل البيانات المطلوبة أيضا صور المواد الأولية مع تسميتها، وصور المنتجات النهائية مع تسميتها، إضافة إلى التصريح بمشتريات المواد الأولية خلال السداسي الأول من سنة 2026 من حيث الكمية والقيمة الإجمالية، ثم مخزون المواد الأولية خلال الفترة نفسها.
كما تطلب المنصة بيانات حول مبيعات المنتجات النهائية للسداسي الأول من 2026، من حيث الكمية والقيمة الإجمالية، ومخزون المنتجات النهائية خلال الفترة ذاتها، وفي المقابل، لم تستثن العملية المؤسسات التي لم تسجل نشاطا خلال الفترة المعنية، إذ توضح الوثيقة أن المؤسسات التي قامت بالتسجيل بعد 16 سبتمبر 2026، أو كانت متوقفة عن الإنتاج أو لم تتداول نشاطها خلال السداسي الأول من سنة 2026، مطالبة بالتصريح لدى مديرية الصناعة بأنها متوقفة عن الإنتاج أو لم تزاول نشاطها خلال السداسي الأول، مع توضيح أسباب التوقف أو عدم النشاط.
وتحدد الوثيقة أيضا موعد العملية المقبلة، حيث تشير إلى أن التصريح الخاص بإنتاج السداسي الأول من سنة 2026 قد أغلق، على أن يعاد فتح العملية الخاصة بالتصريح بإنتاج السداسي الثاني، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 28 فيفري 2027.
وبذلك، فإن استمرار التسجيل حاليا، رغم تجاوز أجل 15 سبتمبر، يتزامن مع انتقال العملية إلى مرحلة أكثر تفصيلا في جمع البيانات، تشمل ليس فقط هوية المؤسسة ونشاطها، وإنما ما يدخل إلى المصنع من مواد أولية، وما ينتج عنه من سلع، وحجم المشتريات والمخزونات والمبيعات، وقد خصصت المصالح المعنية بريدا إلكترونيا للاستفسارات المتعلقة بالعملية: prodnat@industrie.gov.dz