12 موظفا ببلدية أولاد فايت أمام القاضي الجزائي بمحكمة الشراقة قريبا

 أجلت محكمة الشراقة بالعاصمة، الثلاثاء، النظر في قضية ملف تكوين جمعية أشرار، إساءة استغلال الوظيفة، تسليم وثائق يعلم أنها غير صحيحة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، إلى جلسة لاحقة بسبب إضراب القضاة الذي دخل يومه الرابع عقب التحويلات الأخيرة التي شهدها القطاع.

القضية تورط فيها رعية سوري صاحب ورشة خياطة وزوجته، بالإضافة إلى 12 موظفا بمصلحة الحالة المدنية لبلدية أولاد فايت، حيث أودع الأول الحبس المؤقت منذ قرابة السنة فيما وضع بقية المتهمين تحت الرقابة القضائية.

وحسب مصدر مطلع، فإن ملابسات القضية تعود إلى سنة 2015 عندما اقترن الرعية السوري بفتاة جزائرية بعقد عرفي وبحضور وليها، وبعد حملها وقبل وضع الجنين حاول الزوج إثبات الزواج العرفي مدنيا واستخراج دفتر عائلي لتسجيل ابنه باسمه، فانتقل إلى ولاية الجلفة مقر سكن زوجته لتسجيل زواجه، غير أن إدارة البلدية هناك أخبرته أن العقد يكون في البلدية الموجود فيها بيت الزوجية الكائن ببلدية بابا حسن فتنقل إلى مصلحة الحالة المدنية بهذه الأخيرة التي أرسلته بدورها إلى محكمة الحراش لإثبات زواجه ولأنه كان مستعجلا لاستخراج الدفتر العائلي نظرا لحمل زوجته وقرب وضعها المولود.

وخلال تلك الفترة التقى بصديق له سوري الجنسية وبعد أن قص عليه مشكلته عرض عليه خدمات موظف يعمل في بلدية أولاد فايت الذي باستطاعته مساعدته، وفعلا التقى بهذا الأخير وطلب منه 5 ملايين سنتيم مقابل تسجيل عقد الزواج ببلدية أولاد فايت، وعندما حضر له جميع الوثائق اللازمة أخذ السجل إلى منزل الرعية السوري مع شاهدين، كون زوجته لم تستطع التنقل إلى مقر البلدية، لتعرضها لوعكة صحية فضلا عن كونها كانت في شهرها الثامن وسلم له الدفتر وسجل الطفل فيه.

وأفاد نفس المصدر، بأن الوقائع اكتشفت بعد أن ضرب الرعية السوري زوجته فرفعت دعوى قضائية ضده أمام شرطة بابا حسن، وخلال التحقيق اكتشفت الضبطية القضائية بعد استخراج شهادة ميلاد المتهم أنه مولود ببلدية الحراش وفي الحقيقة هو مولود بسوريا فاتصلت الضبطية القضائية بالمصالح الإدارية لولاية الجزائر فتبين أن الخطأ مطبعي فقط والمشكل يكمن في أن الدفتر العائلي استخرج برخصة زواج أجنبي مزورة بعد أن أكدت مصالح الولاية أنها لم تسلم الوثيقة للمتهم، على إثرها ومواصلة للتحريات تبين أن موظفين بمصلحة الحالة المدنية متورطون في القضية وحررت الضبطية محضرا ضدهم وأحالت الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة على أساس تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة، ونظرا لخطورة الوقائع أرسلت مستندات الملف إلى قاضي التحقيق، حيث اعترف الرعية السوري الموقوف في جميع مراحل التحقيق معه بأنه لم يعلم أن الوثائق التي أمّنها له موظف البلدية مزورة وأوضح أن مقابلها سلم له مبلغ 5 ملايين سنتيم و15 جبة سورية وزعها على زملائه الذين ساعدوه لاستخراج الدفتر العائلي.

أما زوجته المتابعة بالتزوير واستعمال المزور في محرر إداري نفت ذلك وأكدت أنها لم تدخل يوما إلى بلدية أولاد فايت ولم تستخرج بطاقة إقامة باسمها.

من جهة أخرى، أنكر جميع الموظفين ببلدية أولاد فايت المتورطين في القضية، الفعل المنسوب إليهم وأصبح كل واحد منهم يحمل المسؤولية للآخر، في الوقت الذي أكد شهود أنه فعلا تم إخراج سجل عقود الزواج من مقر البلدية.

وستكشف جلسة المحاكمة ملابسات أخرى لم يتم التطرق إليها في التحقيق.