120 “قرصان” جزائري اعتدى معلوماتيا على شركات وهيئات وطنية وأجنبية

سجلت مختلف المحاكم القضائية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 15 قضية تتعلق بالجرائم المعلوماتية تورط فيها 120 شخص، حيث أخذت قضايا الدخول غير المشروع مع إتلاف وسرقة المعطيات، حصة الأسد من مجموع القضايا المعالجة.

• وأوضحت مصادر من وزارة العدل، لـ”الشروق” أن قضايا الدخول غير المشروع مع إتلاف المعطيات تشكل نسبة 38 بالمائة، والدخول غير المشروع 27 بالمائة وإدخال معطيات خلسة21 بالمائة، المتاجرة في المعطيات المتحصل عليها من دخول غير مشروع 5 بالمائة.
• أما عن مرتكبي هذه الجرائم حسب مصادرنا فيتراوح سنهم ما بين 25 و30 سنة، حيث سجلوا أعلى نسبة وهي 68 بالمائة، ولهم معرفة جيدة بخبايا المعلوماتية، كالطلبة والتقنيين ومهندسي الإعلام الآلي، في حين تكون الدوافع غالبا مادية بنسبة 65 بالمائة لكن هناك دوافع أخرى كالانتقام أو الفضول أو التحدي.
• وحسب ذات الإحصاءات، تشير المصادر ذاتها إلى أن ضحايا هذه الجرائم الإلكترونية هم مؤسسات وهيئات مختلفة على غرار إدارات عمومية ومؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري التي تشكل نسبة 60 بالمائة من مجموع الجرائم تليها الشركات الخاصة بنسبة 20 بالمائة، فيما يستهدف المجرمون الشركات والهيئات العمومية بنسبة11بالمائة.
• ومن أجل محاربة هذه الجريمة كشف مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول عبد العزيز العفاني، أنه في إطار التعاون والتنسيق الدولي من أجل مجابهة شاملة للجريمة العابرة للحدود والأوطان التي أصبحت تشكل بأبعادها ومظاهرها الحديثة تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار ليس في الجزائر فقط، وإنما في العالم بأسره استحدثت المديرية العامة للأمن الوطني بأمر من وزارة الداخلية 23 خلية مختصة في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية..