120 محطة خدمة بالطريق السيار معروضة لتنافس المستثمرين

أكد وزير الأشغال العمومية، عمر غول، أن الحكومة ستفصل قريبا في كيفيات منح حق استغلال أزيد من 120 محطة للخدمات، ستنتشر على طول مسار الطريق السيار شرق – غرب، إما من خلال إقرار حق الامتياز أو تنظيم مزايدة وطنية، مشيرا إلى وجود دفتر شروط جار إعداده، لتحديد كيفيات انتقاء المتعاملين لاستغلال هذه الفضاءات التي ستضمن مداخيل جديدة للخزينة العمومية، موازاة لاستحداثها 300 ألف منصب شغل دائم .

وحسب تصريحات الوزير عمر غول، خلال إشرافه على اليوم الدراسي الذي أنجز في هذا الشأن، فإن مشروع الطريق السيار انتقل من مرحلة الإنجاز إلى مرحلة الاستغلال والاستثمار على ضفتيه، من خلال نشر 120 محطة تعنى بتوفير أمن وحماية مستعملي الطريق، ناهيك عن توفير الراحة والخدمة، وقد أوصت دراسة أولية تناولت نموذج محطات الخدمات الأوروبية حول فضاءات الخدمات والاستراحة بمشروع الطريق السيار شرق–غرب بإنجاز ما لا يقل عن 60 فضاء خدمات على طول هذا الطريق.

وحسب هذه الدراسة التي عرضت، بحضور كل من وزير الأشغال العمومية عمر غول ووزير الطاقة والمناجم شكيب خليل والوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد المالك قنايزية، فإن هذه الفضاءات ستوفر سلامة وأمن مستعملي، تحتوي على محطات للبنزين ووحدات متنقلة للدرك والحماية المدنية إلى جانب مراكز للاتصال تتكفل بتقديم المساعدة في حالة الطوارئ ومطاعم ومصليات و حظائر وفضاءات استراحة.

هذه الفضاءات التي تعتبر نمطا جديدا من أنماط الاستثمار الاقتصادي في الجزائر، يراهن عليها وزير القطاع لدعم المردودية الاقتصادية للمشروع، وجعله يؤكد على ضرورة ضمان “التوزيع الذكي” لهذه الفضاءات وإخضاعها للمعايير الدولية، وتسييرها وفق أسلوب حديث، يجعلها تحقق أهدافها كقبلة مرجوة للاستثمار، وخلق موارد بديلة تحرر على الأقل الخزينة العمومية من تكلفة الصيانة، وتدعم وتبرر وجود مؤسسات تسيير خاصة كالوكالة الوطنية لتسيير الطرق السيارة والسريعة التي أوجدتها الوصاية، إلى جانب استحداث 300 ألف منصب شغل دائم كفيل بالمساهمة في تقليص دائرة البطالة.

محطات الخدمات هذه، ستعرف إقامة نقاط دفع رسوم عبور الطريق السيار، أو ما يعرف بحقوق الاستغلال، والتي ستشكل موردا آخر للخزينة يضاف للموارد التي ستوفرها محطات الخدمات، وفي هذا الشأن جدد غول طمأنة المواطن، مؤكدا أن خيار الدولة ينزع نحو اعتماد السعر الرمزي، الذي يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.

 الدراسة الأولية التي تم عرضها أكدت على احترام مجموعة من المعايير الدولية في إقامة هذه الفضاءات، إذ أنه يتوجب احترام مسافة تتراوح بين 25 و 80 كلم حسب دور كل فضاء من الفضاءات هاته، إذ يفترض أن لا تزيد المسافة بين محطتي بنزين 80 كيلومترا وبين وحدات الدرك والحماية المدنية بـ 45 كيلومترا وفضاءات الاستراحة بـ 25 كيلومترا.

• 10آلاف دركي لتأمين وحماية مستخدمي الطريق السيار

 كشفت الدراسة الأولية التي اطلع عليها وزير الأشغال العمومية، والخاصة بمحطات خدمات الطريق السيار شرق – غرب، أن استغلال ضفتي الطريق تفرض الاستعانة بحوالي 10 آلاف دركي، وحوالي نصف الرقم بالنسبة لأعوان الحماية المدنية، إذ أن مشروع إقامة المحطات يستدعي تزويدها بنقاط خاصة للدرك والحماية المدنية على مسافة 45 كيلومترا بين كل نقطتين، وبالتالي فإن سلكي الدرك الوطني والحماية المدنية ملزمان بتوفير تعداد جديد من الموارد البشرية لتغطية مسار الطريق السيار وتأمينه وضمان سلامة مستخدميه، هذه الدراسة الأولية أكدت مؤشراتها أن ضفتي مشروع الطريق باستطاعتها امتصاص جزء كبير من البطالة وتوفير أزيد من 300 ألف منصب شغل جديد.