1200 بلدية في إضراب مفتوح

ينظم، اليوم، عمال أكثر من 1200 بلدية تنشط تحت لواء المجلس الوطني لقطاع البلديات عبر التراب الوطني إضرابهم المفتوح المعلن عنه في وقت سابق، وذلك بسبب عدم استجابة السلطات لمطالبهم المرفوعة.

• وقال بيان المجلس الوطني لعمال البلديات تسلمت الشروق اليومي نسخة منه أنه نظرا للوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق، بالنسبة لإصدار للقانون الخاص بعمال قطاع البلديات والنظام التعويضي ابتداء من 01 جانفي 2008، قرر المجلس العودة مجددا للإضراب المفتوح بدءا من اليوم.
• حيث يأتي هذا الإضراب بعد سلسلة من الاحتجاجات التي شنها عمال البلديات ابتداء من 30 مارس 2010،  و26 أفريل من نفس السنة وصولا إلى إضراب 10 أفريل 2011 دون استجابة الوصاية لمطالبهم. كما رفع عمال البلديات لهذه المرة رفع الخناق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة والتسريح  لعدد من النقابيين والتوقيفات العشوائية والتهديدات المستمرة وتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين وعمال البلديات على كل مستوياتهم.
• ومن المطالب التي يرفعها عمال البلديات الإفراج عن القانون الأساسي  الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم وكذا إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس.
• إلى جانب إعادة إدماج النقابيين المفصولين من عمليهم، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 / 11 وأيضا الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن. إلى جانب مطلبي إشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.