1200 سكن جاهز لمواجهة الكوارث والفيضانات

قررت الحكومة إنجاز “مخزون إستراتيجي” من السكن الجاهز “شاليهات” يصل إلى 1200 وحدة سكنية تحسبا لأية طوارئ محتملة، وتعتبر الخطوة إجراء تكميليا للإجراءات المتخذة نتيجة زلزال 2003 وفيضانات العاصمة في نوفمبر 2001.

وجاء القرار تتويجا لاجتماع وزاري مشترك ضم وزارات الداخلية والسكن والمالية، فيما ينتظر أن يتم إطلاق المشروع بصفة رسمية قريبا بعد إخضاعه للدراسة الكافية، وإيجاد الأوعية العقارية المخصصة للمشروع. 

وذكرت مصادر علمية لـ”الشروق” أن الإجراء الجديد يهدف إلى توفير شاليهات وتخصيصها في إعادة إسكان المتضررين من أية كوارث طبيعة محتملة كالزلازل والفيضانات، والتي كانت العاصمة وما جاورها مسرحا لها بسبب تواجدها في منطقة زلزالية حسب ما تؤكده بحوث ودراسات جيولوجية، وهو المشروع الذي تم إدراجه في قانون المالية التكميلي لسنة 2013، حيث يرتقب المصادقة عليه على مستوى مجلس الوزراء في وقت لاحق. 

وسيسند المشروع للمجمع العمومي “وود مانيفاكتور” وعدد من المؤسسات العمومية، في خطوة تسعى إليها الحكومة لاتخاذ إجراءات احترازية، عن طريق اللجوء إلى تشكيل “مخرون إستراتيجي” من السكن الجاهز في سابقة تعد الأولى من نوعها، لمواجهة مخاطر الزلازل والكوارث الطبيعة، كما سيتبع العملية إنجاز ضروريات الحياة اليومية من مرافق صحية ومدارس.

وتأتي هذه الإجراءات المتخذة، عقب سلسلة الهزات الأرضية والفيضانات التي شهدتها عدة ولايات من الوطن على غرار بومرداس، بجاية، حمام ملوان بالبليدة، ما جعل السلطات العمومية تفكر في إعادة بعث مخطط احترازي لمواجهة أي كارثة طبيعية محتملة.

وكان زلزال بومرداس تسبب في وفاة 2266 شخص وإصابة 10261 آخرين، وقد تضرر أو انهار أكثر من 1243 بناء بالإضافة إلى تضرر البنية التحتية في منطقة الجزائر – بومرداس – الرغاية – الثنية. كما أدى الزلزال إلى تضرر كوابل الاتصال البحرية أيضاً وقُدرت الأضرار بما يقارب 100 مليون دولار.

في حين وضعت الأمطار الطوفانية لباب الوادي السلطة في دائرة المساءلة، بعد ما تسبب في وفاة نحو 733 ضحية منهم 683 لقوا مصرعهم في أزقة الحي الشعبي، وخلفت خسائر قدرت بنحو 2.5 مليار دينار، مما جعل ممثلي الأحياء والمجتمع المدني يطالب  بفتح تحقيق وطني لمتابعة الجهات المسؤولة عن مخلفات وتداعيات الفيضانات.