126 ألف منصب للأعوان تحت وصاية وزارة التربية
قررت الحكومة التعديل في القرار الوزاري المشترك، الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات، والموضوعين تحت تصرف وزارة التربية الوطنية، إذ تم ضبط أزيد من 126 ألف منصب شغل لفائدة العاملين بالإدارة المركزية وبالمصالح غير المركزية، على غرار مديريات التربية للولايات، ومختلف المؤسسات العمومية تحت الوصاية، والذين سيمارسون مهامهم وفق مرسوم تنفيذي جديد، بتواقيت عمل كاملة وجزئية، وبعقود عمل مؤقتة.
وحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (69)، الصادر بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، فقد قررت كل من وزارتي المالية والتربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، التعديل في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جوان 2010، بالمرسوم التنفيذي الصادر في 25 سبتمبر 2024، الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية.
14 سلكا معنيّا بالتعديلات الجديدة وتصنيفات من 1 إلى 7
وفي هذا الشأن، فقد تقرّر التعديل في المادة الأولى من نفس القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جوان 2010، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 08 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308، المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبّق عليهم، المعدّل والمتمم، حيث تم ضبط في هذا الشأن إجمالي 126.821 منصب شغل، موجّه للأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية، والمصالح اللامركزية على غرار مديريات التربية للولايات ومؤسسات التربية والتعليم، وكذا على مستوى المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية ومن بينها الدواوين والمعاهد الوطنية.
وإلى ذلك، فقد تم تحديد المرسوم الوزاري المشترك المعدّل والمتمم، بدقة شكل العمل وطبيعة الدوام المطلوب الالتزام به من قبل الأعوان وتعدادهم.
وبلغة الأرقام، فقد بلغ عدد العمال الملزمين بالدوام الكامل 120230 عون، في حين وصل عدد الأعوان المعنيين بالتوقيت الجزئي 6591 عون، والذين سيمارسون مهامهم جميعا وفق عقود عمل مؤقتة.
وبخصوص كيفيات “تصنيف” الأعوان العاملين في الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية وكذا بالمؤسسات العمومية الموضوعة تحت تصرف الوزارة، فقد لفت نفس المرسوم الوزاري المشترك المعدل والممتم، إلى وجود 14 سلكا معنيا بالتعديلات والتحسينات الجديدة.
ويتعلق الأمر بكل من عامل مهني من المستوى الأول وعون خدمة من المستوى الأول وحارس، والذين جرى تصنيفهم في الصنف (01)، منهم من يمارس مهامه بتوقيت كامل ومنهم من يؤدي مسؤولياته بتوقيت جزئي.
وإلى ذلك، فقد تقرر تصنيف رتبة “سائق سيارة من المستوى الأول” في الصنف (2)، فيها سيتم وضع كل من عامل مهني من المستوى الثاني وسائق سيارة من المستوى الثاني وعون خدمة من المستوى الثاني في الصنف (3)، في مقابل تصنيف كل من سلكي سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة في الصنف (4).
بالإضافة إلى ذلك، فقد أشار المرسوم الوزاري المشترك نفسه، إلى أنه جرى تصنيف كل من عامل مهني من المستوى الثالث وعون خدمة من المستوى الثالث وعون وقاية من المستوى الأول في الصنف (5).
أما فيما يتعلق بسلك عامل مهني من المستوى الرابع، فسيتم وضعه في الصنف (6)، في حين يجري تصنيف عون وقاية من المستوى الثاني في الصنف (7).
وبخصوص توزيع تعداد المناصب المالية، فقد أخذ سلك عامل مهني من المستوى الأول، حصة الأسد من حيث مناصب الشغل، حيث وصل العدد إلى 80520 منصب شغل، يليها في المرتبة الثانية سلك عامل مهني من الدرجة الثالثة بـ15825 منصب مالي، فيما حلّ سلك عامل مهني من المستوى الثاني في المرتبة الثالثة بـ15137 منصب عمل، وفي المرتبة الرابعة حاز سلك عون وقاية من المستوى الأول على 8988 منصب مالي.