13 ألف جزائرية “تخلع” زوجها سنويا.. والمتهم الفايسبوك!

أعادت الأرقام والنسب العامة التي كشفت عنها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية بخصوص انتشار الخلع في بلادنا الحديث عن الأبعاد والأسباب التي تدفع بالجزائريـات نحو هذا الخيار الذي يمثل نحو 20% أي نحو 13 ألف جزائرية.
وزيرة التضامن التي تحدّثت نهاية الأسبوع في المجلس الشعبي الوطني عن ارتفاع حالات الطلاق في الجزائر، سلّطت الضوء على هشاشة تلاحم الأسرة الجزائرية الذي تأثر كثيرا بفعل انتشار الوسائط الاجتماعية المختلفة على غرار فايسبوك، توتير، وواتساب.
وبهذا الخصوص كشفت منى بلقندوز المحامية لدى مجلس قضاء تيبازة أن الخلع حق من حقوق المرأة حتى لو لم يوافق الزوج.
وأرجعت المحامية تفضيل المرأة لهذا الخيار إلى سهولة الفصل فيها فالتطليق كما قالت في المحاكم الجزائرية يأخذ وقتا طويلا جدا والإجراءات معقدة كما أن النتائج غير مضمونة وكثير من المحاكم ترفض الدعوى لعدم التأسيس، لذا تجد المرأة نفسها أمام حل وحيد تختصر به الوقت وتربح حرّيتها مع ضمان النتيجة.
وتستغرق إجراءات الخلع نحو 3 أشهر للحصول على الحكم النهائي في حين أن التطليق يتطلب إجراءات مسبقة قبل مباشرة التوجه إلى المحكمة والحصول على حكم نهائي فيما يخص إثبات إحدى الحالات السبع، وبناء على ذلك تتوجه المعنية إلى المحكمة بطلب التطليق وعادة ما يدوم ذلك بين عام إلى عامين، مع عدم ضمان النتيجة النهائية لصالح المرأة.
وقالت المتحدثة إن المرأة التي تخلع زوجها لفك الرباطة الزوجية ترد مهرها لزوجها وإن وقع اختلاف بين الطرفين في تحديد المبلغ يتدخل القاضي ليقر صداق المثل المقدّر بـ 10 ملايين سنتيم.
وتحافظ المرأة المطلقة على أغلب حقوقها إن كانت أمّا حاضنة على غرار نفقة الأطفال وبدل الإيجار ونفقة العدة، ما عدا نفقة الإهمال التي تسقط في الخلع.
من جهتها أفادت يونسي ياسمين محامية لدى مجلس قضاء تيبازة وعضو بمنظمة محامي البليدة أن واقع المحاكم الجزائرية يعكس نسبة أكبر بكثير من 20 من المائة لحالات الخلع من بين القضايا الإجمالية للطلاق ببلادنا، تناهز أو تفوق حسبها الـ 50 من المائة.
وأرجعت يونسي اعتماد المرأة على الخلع إلى سهولة إجراءاته وسرعتها مع احتفاظها بكثير من حقوقها وحقوق أبنائها.
وكشفت المختصة أن 80 من المائة من قضايا الخلع سببها مشاكل الفايسبوك إما تكون فيها المرأة ضحية أو جانية ورغم وجود الرسائل النصية والأدلة في تلك المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي وثبوب الخيانة الزوجية إلا أن المشرع الجزائري يشترط وجود حكم قضائي يثبت الخيانة الزوجية وليس القرائن الفايسبوكية.
وأضافت المحامية أن الخلع بات موضة تنتشر بكثرة لدى النساء الجزائريات سيما وأنه لا يتطلب وجود أي مبرر لذلك يكفي فقط توفر إرادة الزوجة ورغبتها.