اقتصاد
ارتفاع رقم أعمال القطاع بـ2 بالمائة

13 ألف مليار ينفقها الجزائريون لتأمين سياراتهم وممتلكاتهم

الشروق أونلاين
  • 6026
  • 0
الأرشيف

رغم الأزمة الاقتصادية ارتفع رقم أعمال شركات التأمين بـ2 بالمائة ليصل 133.9 مليار دينار إلى غاية 31 ديسمبر 2016، حسب الأرقام النهائية الصادرة عن المجلس الوطني للتأمينات، الأربعاء، في وقت تفيد المعطيات أن الجزائريون ينفقون أزيد من 13 ألف مليار سنتيم لتأمين ومنازلهم وممتلكاتهم وتنقلاتهم.

وارتفع رقم أعمال قطاع التأمينات في الجزائر خلال سنة 2016، وإلى غاية 31 ديسمبر وفقا للوثيقة الصادرة عن المجلس الوطني للتأمينات الأربعاء، والتي تسلمت “الشروق” نسخة عنها ليصل 133.9 مليار دينار، بارتفاع يعادل 2 بالمائة مقارنة مع السنة التي سبقتها، وفيما يتعلق بفئة المخاطر، حققت رقم أعمال بـ119.4 مليار دينار بارتفاع عادل 0.6 بالمائة، مقارنة بـ2015 حيث استحوذ هذا الصنف على 89.2 بالمائة من السوق.

وفيما يتعلق بالتأمين عن السيارات والتي تسيطر على 54.6 بالمائة من السوق، وتدرج ضمن أهم فئات المخاطر ،قدر رقم أعمالها بـ1570 مليار سنتيم، بارتفاع عادل 7 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة التأمين عن الحرائق بـ9.3 بالمائة، برقم أعمال يعادل 8.5 مليار دينار كما ارتفعت نسبة التأمين عن السفر بـ21.3 بالمائة، حيث سجلت فئة النقل الجوي ارتفاعا بـ79.1 بالمائة، بما يزيد عن 1.1 مليار دينار، والنقل البري بـ11.4 بالمائة أو ما يعادل 111.1 مليون دينار والنقل عبر السكك الحديدية والبحري بـ1750 بالمائة و1.1 بالمائة.

وفيما يخص التأمين الفلاحي، تراجع رقمه بـ10.3 بالمائة، ويتعلق الأمر بالتأمين عن المخاطر الفلاحية بـ50.8 بالمائة وإنتاج الخضر والفواكه بـ17.7 بالمائة والإنتاج الحيواني بـ9.6 بالمائة ،مع العلم أن هذه الشعب تمثل 59 بالمائة من صنف التأمين الفلاحي، وبالمقابل وفيما يخص المسؤولية المدنية الفلاحية عرفت نموا عادل 5.7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة، وعادل الرقم الإجمالي للتأمين عن الشعبة بـ371 مليون دينار.

وفيما يرتبط بالتأمين عن القروض، ارتفع بنسبة 23.9 بالمائة، مقارنة مع سنة 2015، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بتأمين البيع بالتقسيط والقرض الاستهلاكي، والذي ارتفع بنسبة 618 بالمائة، والقروض الأخرى بنسبة 25 بالمائة وقرض التصدير بـ13.2 بالمائة وقروض الرهون العقارية بـ24.4 بالمائة، وعادل حجم التأمين عن القروض البنكية 1.42 مليار دينار، منها 639 مليون دينار، أو 63 مليار سنتيم للتأمين عن القروض الاستهلاكية.

مقالات ذات صلة