13 مركزا طبيا اجتماعيا في الخدمة واتفاقية إطار للتأشير على الوصفات الطبية

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، عن اقتراب دخول العديد من المراكز الطبية الاجتماعية قيد الخدمة الفعلية، للمرافقة والتكفل التام بالعمال والموظفين، في حين يتم التحضير لإطلاق “اتفاقية إطار” مشتركة لأجل مراقبة استمرارية نشاط هذه المراكز على المدى المتوسط والبعيد، حتى يتم تحقيق الهدف المبتغى وهو توفير الرعاية الطبية اللازمة للجميع من دون استثناء وكذا المحافظة على المال العام من الهدر، وتحقيق قبول واعتماد الوصفات الطبية الصادرة عنها لدى مصالح التأمينات الاجتماعية.

أبرز عبد الباقي خذيري، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، في تصريح لـ”الشروق”، أن هيئته قد نظمت مؤخرا زيارات ميدانية ومعاينة إلى ولايات المدية وتيسمسيلت وتيارت، أسفرت عن إعطاء إشارة انطلاق المركز الطبي الاجتماعي لولاية تيارت، بعد ما استفاد من غلاف مالي معتبر يتم صرفه في اقتناء مختلف المستلزمات الطبية، والذي سيصبح نموذجيا لباقي المراكز الأخرى.

وبخصوص المركزين الطبيين بولايتي المدية وتيسمسيلت، أشار مسؤول اللجنة إلى أنهما سيدخلان حيز الخدمة الفعلية في آجال قريبة جدا، عقب حصولهما على الاعتمادات المالية اللازمة والتي تخصص لشراء الوسائل الطبية.

في حين لفت إلى أن خمسة مراكز أخرى طبية اجتماعية قد جرى تشغيلها فعليا وبدأت تقدم خدماتها الصحية للعمال والموظفين، ويتعلق الأمر بالمسيلة، تمنراسنت، الجلفة، وادي سوف، بالإضافة إلى المركز الطبي الاجتماعي بولاية تيارت.

وفيما يتعلق بالكادر الطبي اللازم، أوضح رئيس اللجنة عبد الباقي خذيري أن اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية المعنية قد عملت بالتنسيق المباشر مع مديريات الصحة للولايات، أين تم توفيره بالمراكز الطبية الصحية، أين يلتحق المريض بأحد هذه المراكز ليجد في خدمته أطباء عامين ومتخصصين وأطباء أسنان ومختصين في إعادة التأهيل الحركي والوظيفي.

وإلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة أن مصالحه المختصة قد بادرت بإعداد “اتفاقية إطار” تعد جاهزة، والتي ستعرض على وزير التربية الوطنية في آجال قريبة، وفي حال المصادقة عليها، ستصبح تنفيذية ومشتركة لتشمل وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

فيما أشار إلى أن هذه الاتفاقية تضم بنودا قانونية تحدد القواعد العامة والمبادئ التوجيهية التي تنظم وتسير عمل هذه المراكز، حتى يتسنى للجنة الوطنية متابعة ومراقبة نشاط المراكز الطبية على المدى المتوسط والبعيد، وبالتالي المحافظة على المال العام من الهدر، والتأكد من مدى استمرارية وظيفيتها.

كما ستمنح هذه الاتفاقية الرخصة القانونية لقبول واعتماد الوصفات الطبية الممنوحة على مستوى المراكز الطبية الاجتماعية على مستوى وزارة العمل ممثلة في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناص”، وحتى لا تتعرض للرفض في المستقبل.

وعن المشاريع المستقبلية، أعلن رئيس اللجنة أن هيئته تسعى جاهدة لفتح مراكز طبية اجتماعية بجميع ولايات الوطن، حتى يتم تقريب الخدمات الصحية من مستخدمي القطاع، وبالتالي تعزيز الرعاية الصحية المدرسية، وتحسين ظروف العمل والوقاية الصحية في الوسط المهني، من خلال الحرص على إخضاعهم للفحوصات الطبية الدورية، للاطمئنان على الصحة العامة، وكذا رصد الأمراض المهنية أو المزمنة والوقاية منها في مراحلها الأولى، فضلا عن التوعية والتحسيس عبر تنظيم أيام دراسية لنشر ثقافة الوقاية الصحية داخل المؤسسات التربوية.