130 ألف عامل بقطاع التربية يهدّدون بالنزول إلى الشارع

هدّدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بالدخول في إضراب عام والنزول إلى الشارع، بعدما لمست غياب أي مبادرة لحوار جدّي مع الحكومة، حول المطالب الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة التي تحصي أكثر من 130 ألف عامل.

وقال علي بحاري، رئيس المكتب الوطني للنقابة في تصريح لـ“الشروق“، “إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية يحمّل الحكومة مسؤولية التوتر الاجتماعي، بعد القرارات التي تمس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة“، مضيفا “بالرغم من أن حكومة سلال قدمت مقترحات مرقمة، وبجدولة زمنية محددة، إلا أن مقترحاتها لا يمكن قبولها ولا يمكن انتظار سنوات من أجل الزيادة الخاصة بالمادة 87 مكرر“، مؤكدا أن “الزيادات التي تم التفاهم بشأنها يجب أن تطبق فورا، وليس على مدى سنوات بشكل تدريجي“.

ودعا بحاري الحكومة إلى أن تبذل مجهودا فيما يتعلق بالقانون الأساسي والنظام التعويضي والترقية الداخلية للموظفين، ومراجعة نسب الترقية ونظام الترقية الذي لم يبذل فيه أي مجهود ولو نسبيا لفائدة العمال البسطاء من أسلاك مشتركة وعمال مهنيين وأعوان الوقاية والأمن.

واعتبر المتحدث ما نتج عن الثلاثية الفارطة هو “تقديم الحكومة لمقترحات إملائية مرقمة وبجدول زمني واضح، ولكن بعد التداول في هذه المقترحات تبين أنها لا ترقى إلى التطلعات المرجوة لهذه الفئة“، مطالبا الحكومة بتطبيق السلم المتحرك للأجور الذي يجاري السلم المتحرك للأسعار.

 وبخصوص المادة 87 مكرر ـ دعا بحاري ـ إلى أن تطبق في جانفي 2015 وأن يكون ذلك بأثر رجعي منذ جانفي سنة 2012، لأن عرض الحكومة الحالية ـ على حد قوله ـ  غير كاف لتلبية مطالب العمال البسطاء.