130 ألف “محڤور” بقطاع التربية في إضراب يوم 23 فيفري

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الدخول في إضراب وطني يوم 23 فيفري الجاري تزامنا مع انعقاد الثلاثية، معتبرة هذا القرار “آخر تحرك إنذاري قبل تبنّي منحى نضالي تصعيدي كفيل بتحقيق تلبية المطالب المحددة، المتمثلة في وقف الحياد السلبي المسجل من قبل الحكومة، وصمت الوزارة الوصية تجاه هذه الفئة التي لا تحظى بتغطية اجتماعية حقيقية، والتي من خلالها تضمن حقوقها المادية، المهنية الاجتماعية والمعنوية.

وقال رئيس المكتب الوطني للنقابة، علي بحاير، في تصريح لـ”الشروق”: “إن هذه الفئة لن تكتفي بإلغاء المادة 87 مكرر، خاصة وأنها تعيش على عتبة الفقر المدقع بأجور قاعدية لا تصل حتى قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون المسقف ـ 18 ألف دج من طرف الثلاثية السابقة التي تمثل بالعمال”.

وأضاف بحاري: “إن أكثر من 130 ألف عامل يعانون يوميا الويلات، ويصرون على وجوب إعادة النظر الشاملة والعميقة في الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا تخدم سوى المصالح الضيقة لحفنة من أغنياء الصناعة، والبنوك والملكيات الزراعية الكبرى والتجار الكبار محليا والرأسمال والبنوك الأجنبيين”.

ودعا المتحدث العمال البسطاء من الوثائقيين، المخبريين، الإداريين والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، وأعوان الوقاية والأمن على اختلاف طبيعتهم بما في ذلك كل القطاعات بالوظيفة العمومية، للتكتل من أجل “مواجهة جماعية لسياسات العمل النقابي المتعفّن المنحاز بشكل منهجي، ومطلق لفائدة إطاراته النقابية.