1300 محطة وقود تطالب برفع هامش الربح اثر ارتفاع مصاريف اليد العاملة

أودع الإتحاد الوطني لمستثمري ومالكي محطات البنزين “uniprest” التابع للكنفدرالية الوطنية للباترونا الجزائرية التي يترأسها نايت عبد العزيز ملفا لدى الوكالة الوطنية لضبط المحروقات يطالب فيه برفع هامش الربح لأصحاب محطات الوقود الذي تآكل بسبب الزيادات المعتمدة من طرف الحكومة في الحد الأدنى للأجر المضمون، باعتبار أن هذه الوكالة هي الهيأة المكلف بضبط وتنظيم سوق المحروقات في الجزائر.

• وقال حميد آيت عنصر رئيس الإتحاد في اتصال مع “الشروق” رفع الأجر الأدنى المضمون معناه تكاليف جديدة تنفقها محطات الوقود، وهذا يجب أن يقابله رفع هامش الربح بالنسبة لهذه المحطات، مضيفا “ما يعطونه لنا باليد اليمنى يأخذونه باليد اليسرى… هامش ربح محطات الوقود المقنن إداريا لم يتغير منذ سنة 2005، ونحن اليوم في 2010، وأن مصاريف اليد العاملة في محطات الوقود ارتفعت مرتين، مرة سنة 2006 عندما تم رفع الحد الأدنى للأجر المضمون من 10000 دينار إلى 12000 دينار، وهذه المرة كذلك في الثلاثية الأخيرة التي تقرر فيها رفع الأجر الأدنى المضمون من 12000 دينار إلى 15000 دينار، مما أدى إلى تآكل أرباح محطات الوقود التي توظف ما بين 20 إلى 30 موظفا، وعددها 1300 محطة وقود خاصة عبر الوطن.
• وأضاف آيت عنصر “قدمنا ملفا كاملا للحكومة في ديسمبر الفارط حول هذا المشكل، وتلقينا وعودا لمساعدتنا، خاصة وأن هامش الربح حاليا لا يتجاوز5 في المائة، في حين أن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل نفسه اعترف في أحد تصريحاته بأن هامش ربح محطات الوقود يجب أن يتراوح على الأقل بين 12 و15 بالمائة”.
• وأوضح آيت عنصر “التقينا رئيس الوكالة الوطنية لضبط المحروقات شرواطي في ديسمبر ووعدنا بأنه سيقدم ملفنا للحكومة لرفع هامش الربح”.
• وقال المتحدث “نحن لا نطالب برفع سعر الوقود، بل كل ما يهمنا هو أن لا يتآكل هامش ربحنا، والدولة تملك ميكانيزمات تمكنها من رفع هامش ربح المحطات دون أن ترفع سعر الوقود أو تمس جيب المواطن، كأن تقوم بتخفيض نسب الضرائب المفروضة على محطات الوقود بهدف تخفيض المصاريف عليها”.
• وأكد آيت عنصر “بدأنا في التفاوض حول هذه المسألة، وقدمنا للوكالة الوطنية لضبط المحروقات دراسة خاصة بسوق محطات الوقود، تتضمن ضرورة مراجعة هامش الربح الذي تجاوزه الزمن، ووافقوا عليه  مبدئيا… والآن نطالب بحقنا في الإطلاع على الملف، نريد أن نعرف ماذا ستقترح الوكالة على الحكومة، باعتبارنا شريك اجتماعي”.