14 ألف منتخب محلي يرفضون التصريح بممتلكاتهم

أفادت مصادر مطلعة “للشروق اليومي” أن 10 بالمائة من أصل 14 ألف منتخب يشكلون المجالس الشعبية البلدية والولائية لم يصرحوا بأملاكهم بالرغم من مرور حوالي عام من الانتخابات المحلية، وإلحاح قانون مكافحة الفساد في مادته رقم 06 -01 لـ20 فيفري 2006 على ضرورة تصريح جميع المنتخبين بممتلكاتهم.

•  يصر القانون الخاص بمكافحة الفساد سيما ما تعلق بالمادة السادسة منه على ضرورة كشف رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية وكذا المنتخبين في الهيئتين عن ممتلكاتهم، ويتم ذلك مباشرة بعد تعيين المجالس من طرف ولاة الجمهورية، حيث يفرض على المنتخبين تعليق جميع ممتلكاتهم في اللوحات الإشهارية لمختلف البلديات، مدة شهر كامل كأقصى تقدير، يكشف خلاله المنتخبون عن ممتلكاتهم بداية من السيارات إلى العقار الذين يملكونه، ثم الأموال التي يدخرونها من خلال حساباتهم الجارية.                                                                                                       
• وتكشف أرقام وزارة الداخلية أن حجم الأموال التي نهبها المنتخبون في العهدة السابقة تجاوز 348 مليار سنتيم  وذلك من خلال إبرام صفقات مخالفة للتشريعات ونهب للأموال، كما أن 1648 منتخب محلي توبعوا قضائيا  خلال العهدة الانتخابية السابقة “2002 – 2007“، من بينهم 900 منتخب أدانتهم العدالة بأحكام متفاوتة تراوحت بين الحبس والحبس مع وقف التنفيذ.
• في حين أن 500 منتخب لم تفصل العدالة بعد في قضاياهم، أما 148 منتخب فمازالوا قيد التحقيق، بعد أن تم اكتشاف تجاوزات ارتكبوها مباشرة بعد تنصيب المجالس البلدية الجديدة، وتفيد ذات الأرقام أن عددا من الإطارات وموظفي البلديات المعنية متابعون قضائيا أيضا بسبب ضلوعهم في مختلف التجاوزات المرتكبة والمتعلقة بنهب العقار أو التزوير واستعمال المزور أو تبديد الأموال العمومية ومخالفة قانون الصفقات العمومية، وقدرت الإحصائيات التي تحصلت عليها -الشروق – عدد هؤلاء بـ 423 موظف من بينهم 16 موظفا يشغلون منصب أمناء عامين للبلديات.
• ويقدر عدد المنتخبين المحليين حوالي 14 ألف منتخب محلي، 80 بالمائة منهم أعضاء بالمجالس البلدية و20 بالمائة أعضاء بالمجلس الولائية، ويوجد 1500 منتخب فقط من أصل 15 ألف منتخب صرحوا بممتلكاتهم فقط لدى الجهات المختصة، وقد ظلت أجور هؤلاء المنتخبين محل احتجاجات من طرفهم، ما جعل وزارة الداخلية تقرر في المدة الأخيرة الزيادة في أجورهم عن طريق علاوات ستمنح لهم وسيتم ذلك كأقصى تقدير خلال الدخول الاجتماعي القادم، وأعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا بأن مصالح وزارته أنهت تحضير قانون جديد لتحسين رواتب المسؤولين المحليين اعترافا بعملهم لفائدة جماعاتهم وولاياتهم ولمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.