1420 نقطة سوداء عبر الوديان والشواطئ

كشف وزير الموارد المائية والبيئة “عبد القادر والي”، الثلاثاء، عن 1420 نقطة سوداء تشوّه عدد من الوديان والشواطئ بالجزائر بفعل تفاقم رمي القاذورات وعدم معالجة المياه القذرة.

في أعقاب زيارة قادته إلى ولاية “بومرداس”، أعلن “والي” عن حراك جار وسلسلة عمليات تفتيشية لإعداد بنك معلومات حول النقاط السوداء التي تتواجد بها المياه القذرة والصرف الصحي التي تصب عن طريق الوديان بكل سواحل الوطن.

ونوّه الوزير بأهمية العملية التي ستسمح – مثلما نقلته وكالة الأنباء الرسمية- بـ “تحديد مصدر ومسؤولية المتسبب في الرمي العشوائي للقاذورات، وعدم المعالجة الأفقية لهذه المياه القذرة التي تصل إلى الوديان ومن ثمة إلى السواحل”.

وركّز الوزير على ضرورة تحديد القطاعات المعنية التي سيتم العمل والتنسيق معها لحشد الوسائل الضرورية من أجل محاربة هذه النقاط السوداء من المصادر، وربطها بشبكة قنوات الصرف الصحي، ووضع تجهيزات للمعالجة وضد التلوث وتخصيص فضاءات بضفاف الوديان.

وأفاد “والي” أنّه تم إلى حد اليوم التكفل بتنقية وإعادة تهيئة ما يزيد عن خمسمائة وادي عبر الوطن لحماية المدن المحيطة بها من خطر الفيضانات، وسيتم في الأفق وحسبما هو مبرمج التكفل بـ 650 وادي آخر عبر الوطن.

فزّاعة النفط

يشير خبراء إلى أنّ سواحل الجزائر تئن تحت وطأة تسربات النفط على خلفية نقل مائة مليون طن من البترول سنوياً، بما يهدّد أمن شريط ساحلي جزائري يمتد على طول 1284 كيلومترا، علما أنّ حوض البحر الأبيض المتوسط شهد منذ العام 1977 أكثر من خمسمائة حادث تسرب نفطي إلى مياهه بكل ما أفرزه ذلك من انعكاسات بيئية وصحية واقتصادية.

وحذر الخبراء “جوزي مورا” و”فريديريك ويبر” و”ويلسون جوليي”، لدى اشتراكهم في منتدى دراسي قبل فترة، من كون ناقلات النفط أضحت تمثل تهديدا حقيقيا للأمن البيئي والصحي على مستوى البحيرة المتوسطية، واستند هؤلاء إلى دراسة حديثة ركّزت على أنّ شبح التلوث يلاحق الضفة المتوسطية التي تستوعب لوحدها 30 بالمائة من التجارة البحرية العالمية و22 بالمائة من النقل الدولي للبترول، رغم أنّ حوض المتوسط لا يمثل سوى 0.7 بالمائة فقط من مجموع البحار عبر العالم.

واعتبارا لكون الجزائر تشكّل حلقة رئيسة في المنطقة، خصوصا مع اتكاء اقتصادها على 98 بالمائة من الأنشطة النفطية، يُحظى موضوع التلوث البحري بعناية خاصة، بالنظر إلى خطورة الأمر.

ويعتبر مراقبون أنّ أكثر من مائة مليون طن من المواد الطاقوية التي تعبر سواحل البلاد، أمر ليس بالمريح، لاسيما مع ما قد يفرزه من تداعيات غاية في الوخامة إذا ما نجم عن ذلك تسربات تهدد الكائنات البحرية خاصة وأنّ مياه البحر الأبيض المتوسط لا تتجدد بحسب خبراء البيئة إلا مرة كل قرن.

ويشير مراقبون إلى أنّ تواجد حوالي ثلاثمائة ميناء على السواحل المتوسطية يسهم بشكل جلي في تلويث المياه البحرية، وهو ما يفرض التفكير في كيفية تطويق هذه المشكلة البيئية الكبرى التي بدأت آثارها السلبية تبرز من خلال تسمم الكائنات البحرية وتشويه الشواطئ وارتفاع نسبة المواد الزيتية الضارة على سطح البحر .

تلوّث ابتلع الأسماك 

يقرع ناشطو قطاع الصيد البحري في الجزائر أجراس الإنذار إزاء ما صار يهدد الثروة السمكية الهشة بفعل رياح التلوث التي قلبت وضع السواحل المحلية نحو الأسوأ، وجعلت السمك الطازج نادرا في مشهد غير مألوف.

وينبّه ممارسون إلى أنّ التلوث صار يرهن بشكل جدي توازنات الثروة السمكية في بلد يزخر بنحو ستة ملايين طن من الأسماك، ويكمن الهاجس الأخطر في تلويث البقع النفطية لسواحل البلاد، بجانب الكم الهائل من المياه القذرة التي تصب مباشرة في عرض البحار، ما جعل عدد الأسماك يتناقص وحصائل الصيد ضئيلة للغاية.

وعليه، يشدد متابعون على حتمية إسراع السلطات الجزائرية لتطويق مشكلة بيئية بدأت آثارها السلبية تبرز من خلال تسمم الكائنات البحرية وتشويه الشواطئ وارتفاع نسبة المواد الزيتية الضارة على سطح البحر.

بدوره، تشير مراجع مطلّعة إلى تفاقم مشكلة تراكم الرمال بثلاثة مرافئ كبرى، ويتعلق الأمر بـ”المرسى”، “سيدي لخضر” (مستغانم) و”الجميلة” (الجزائر العاصمة)، إلى جانب سواحل بومرداس التي وصل تراكم الرمال بها إلى مستويات مثيرة للقلق.

وبجانب التلوث، تفيد مصادر على صلة بالملف، إلى أنّ 40 بالمائة من البحار تعاني جرّاء المياه القذرة، ما يقتضي تطهيرا استعجاليا، حتى لا تنقرض الأسماك.

وسبق لـ “حسين بلوط ” رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، أن شدّد قبل أسابيع على وجود قرابة عشرة آلاف طن من النفايات الطاقوية (زيت الوقود، الزيوت الصناعية …) يتم قذفها كل عام في المياه الساحلية، وأبرز أنّ طنا واحدا من النفايات يمكن أن يلوث مساحة تربو عن مائة متر مكعب من المياه.

وتحدث مسؤول اللجنة الوطنية للصيد البحري، عن 120 ألف سفينة لنقل المنتجات الطاقوية تعبر سنويا عبر حوض البحر الأبيض المتوسط، وتطلق كميات معتبرة من زيت المحركات، كما أبدى “بلوط” مخاوفه من كميات المبيدات المخزنة حاليا على مستوى الولايات الساحلية والتي يزيد حجمها – بحسبه – عن 190 طنا مؤكدا أنها تمثل خطرا رئيسيا على البيئة البحرية.