14500 حاوية بقيمة 3 آلاف مليار “محجوزة” بالموانئ

كشفت مصادر جمركية لـ “الشروق” أن 14500 حاوية مجمدة في الموانئ منذ شهرين قيمتها الإجمالية 3000 مليار سنتيم حاوية من السلع تقبع في الموانئ عبر الوطن، من بينها 4500 حاوية في ميناء الجزائر وعلى السفن التي تطفو أمام الميناء منذ شهرين دون أن يسمح لها بإفراغ حمولتها، ويوجد عشرات السفن الأخرى تطفو أمام موانئ وأرزيو وجنجن تابعة لشركات نقل بحرية لم يسمح لها بإفراغ الحمولة في الموانئ بسبب تعاقدها مع مستوردين لم يلتزموا بفتح قروض مستندية.

• ويقدر عدد المستوردين المعنيين بتسوية وضعيتهم لإخراج هذه السفن بـ 10500 مستورد يواجهون مشاكل مع الجمارك بسبب الإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، مما سبب اكتظاظا كبيرا على مستوى الميناء جراء عدم توفر المكان لرص الحاويات، ولا يملك المتعاملون الإمكانيات المالية لفتح القروض المستندية لدى البنوك حتى يسمح لهم طبقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 من إخراج حاوياتهم.
• وتشير الأرقام التي تحصلت عليها “الشروق” من المصادر ذاتها أنه يوجد ضمن الحاويات المجمدة في الميناء 200 حاوية من المعاطف وأحذية الجلدية والملابس الشتوية والأفرشة القطنية المستوردة من الخارج، تقبع في الميناء منذ شهر أوت الماضي، إضافة إلى أكثر من 200 حاوية من الملابس الصيفية والأقمشة التي استوردها أصحابها لتسويقها في الصيف لكن دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ وعدم تمكنهم من الإلتزام بها في الحين خال دون خروج تلك السلع من الموانئ، كما يوجد في الموانئ أكثر من 50 حاوية تحتوي على مجسمات منزلية ووسائل الديكور والأواني المنزلية المستوردة محجوزة على مستوى الموانئ، بالإضافة إلى حاويات من الأحذية والسترات الجلدية وأجهزة الهواتف النقالة ولواحقها والمكيفات الهوائية والثلاجات، وقطع الغيار، بالإضافة إلى مواد مختلفة موجهة إلى المصانع والشركات، قطع أثاث مركبة، وبضائع نصف مصنعة موجهة للتركيب في الجزائر، وكذا 560 حاوية تحتوي على مواد غذائية كانت موجهة لتمويل السوق الوطنية خلال شهر رمضان، ولم تدخل حتى الآن، بسبب عدم التزام مستورديها بفتح قروض مستندية، لا سيما مستوردي الاجبان والمعلبات والمصبرات والمعجونات والمشروبات والدهون والقهوة والشاي والسكر والفواكه المجففة والمكسرات والورق.
• وقال مستوردون تحدثت إليهم “الشروق” أن البضائع التي تم استيرادها للإستعمال في موسم الصيف دخلت الموانئ ولم تخرج منها حتى الآن بسبب عدم تمكن المستوردين من فتح قروض مستندية لدى البنوك لأن فتحها يتطلب إيداع 25 بالمائة على الأقل من قيمة البضاعة المستوردة  لدى البنك، وبموجب ذلك يتحصل على وثيقة تسمح له بجمركة السلعة وإخراجها من الميناء، غير أن معظم المستوردين لم يتمكنوا من إيداع مثل هذه المبالغ لدى البنوك، لكونها تتراوح من  ثلاثة إلى أربعة ملايير بالنسبة للمستوردين الكبار والشركات الكبرى التي تستورد المواد الأولية من الخارج لمصانعها.
• وأوضح المتحدث باسم الإتحاد الوطني للمتعاملين الإقتصاديين أن العديد من الشركاء والمتعاملين الخواص اضطروا إلى إلغاء أو تأجيل المشاريع التي كانوا بصدد إنجازها لتوفير المبلغ المخصص لها لغرض فتح قرض مستندي من أجل استيراد المواد الأولية الضرورة لاستمرارية الإنتاج في المصانع.
• وأكد المستوردون أن نشاط وكلاء العبور تقلص بنسبة 80 بالمائة خلال الـثلاثين الماضية بسبب عدم قيام المستوردين المتعاقدين معها بتسوية وضعيتهم لدى البنوك لإخراج السلع من الموانئ.
• وبالموازاة مع تعطل الحركة التجارية على مستوى الموانئ تم ابتداء من الخميس المنصرم تحويل جميع عمليات شحن وتفريغ السلع غير المعبأة داخل حاويات إلى موانئ جيجل ومستغانم وأرزيو حسب ما تنص عليه الإجراءات الجديدة، بعد أن تم منذ أسبوعين كمرحلة أولى تحويل نشاط إنزال السيارات والمركبات المستوردة من الخارج من ميناء العاصمة إلى هذه الموانئ باعتبارها سلعا غير معبأة في حاويات.