146 ألف متابعة قضائية في محاولات “لتسميم” الجزائريين

سجلت فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة قرابة 160.000 مخالفة للقانون خلال سنة 2011 حيث قامت بإعداد اكثر من 146500 ملف متابعة قضائية حسبما أكده مدير المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة عبد الحميد بوكحنون.

وقال المسؤول بوزارة التجارة أن “مصالح المراقبة التابعة للوزارة قامت ب 795158 تدخل خلال سنة 2011 مما سمح بتسجيل 159965 مخالفة وإعداد 146592 ملفا للمتابعة القضائية”. وأضاف خلال ندوة صحفية أن هذه التدخلات في مجال المراقبة اسفرت عن حجز مواد مختلفة قدرت قيمتها بـ8ر385   مليون دج وغلق 9372 محل تجاري. كما اسفرت عمليات المراقبة هذه عن تسجيل مخالفات أخرى تتعلق بغياب الفوترة حيث قدرت قيمته بـ3ر42 مليار دج حسب نفس المسؤول.

وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية سمحت تدخلات فرق المراقبة بتسجيل 101728 مخالفة و إعداد 90460 محضرا. وتتعلق المخالفات المسجلة خاصة بعدم ايداع الحسابات الاجتماعية بـ34567 مخالفة (34 بالمائة) وغياب اشهار التسعيرات بـ28322 مخالفة (31 بالمائة) ورفض الخضوع للمراقبة بـ9552 مخالفة (9 بالمائة) وغياب السجل التجاري (8 بالمائة) وممارسة النشاط التجاري دون محل (8 بالمائة).

وفيما يتعلق بالتدابير الإدارية التي اتخذت في إطار مراقبة الممارسات التجارية

أكد بوكحنون أنه تم حجز ما قيمته 7ر180 مليون دج من السلع وغلق6071 محل تجاري بسبب مخالفات تتعلق بقواعد الممارسات التجارية خاصة غياب السجل التجاري وعدم فوترة السلع. وفيما يتعلق بمراقبة المطابقة وقمع الغش تم تسجيل 58237 مخالفة وتحرير56132 محضر.