15عاما لهشام والمؤبد للسكري في قضية الفنانة اللبنانية سوزان تميم

نطقت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة بالحكم النهائي في قضية رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وشريكه محسن السكري في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وصدر حكم التخفيف إلى سجن هشام طلعت لمدة 15 عاما, والحكم بالمؤبد (28عاما) على محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق ، المتهم الأول في تنفيذ الجريمة .

• ومباشرة بعد صدور الحكم ارتفعت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بأكثر من 5% خلال تعاملاتها بالبورصة المصرية اليوم. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وسطاء بالبورصة المصرية قولهم إن السهم سجل ارتفاعا ملحوظا من 6.90 جنيه وهو أقل مستوى له اليوم إلى 7.26 جنيه بعد إعلان الحكم بما يزيد على 5%. ونقلت الوكالة عن أحمد عبد الحميد، المدير التنفيذي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، قوله إن “هذا الارتفاع يرجع إلى تلقي المستثمرين الحكم بترحيب شديد على اعتبار أن السجن مهما كانت مدته أفضل في كل الأحوال من الإعدام” كما جاء على موقع “كل الوطن “..
• وأشار عبد الحميد إلى أن “هناك تفاؤلا أكبر بين المستثمرين بأن النقض على حكم السجن لمدة 15 عاما قد يأتي بمزيد من التخفيف لتلك العقوبة، وهو ما قد يعطي هشام طلعت مصطفى فرصة أكبر في توجيه شركاته، خاصة أنه صاحب الفضل الأكبر فيما وصلت إليه المجموعة من توسعات.ً
• وأوضح عبد الحميد، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الوسط، أن التفاؤل انعكس على بقية مؤشرات البورصة المصرية ككل ، لينجح مؤشرها الرئيسي في تحويل خسائره الطفيفة إلى مكاسب طفيفة أيضا بلغت نحو 0.05% مسجلا 6682.25 نقطة..
• وعلى الصعيد القانوني تباينت وجهات النظر تجاه الحكم، ففي الوقت الذي رحب فيه فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى بالحكم، الذي صدر فجأة في الوقت الذي كانوا يعدون فيه أوراقهم لمواصلة رحلة الدفاع عنه، كان هناك من رأوا أن الحكم شابه خطأ قانوني من منطلق ضرورة أن تتساوى العقوبة الصادرة بين كل من هشام والسكري
• هذا وذكرت وكالة أنباء الأسوشيتد برس أن “الحكم الجديد المخفف سيرفع من الاتهامات بأن نفوذ مصطفى أنقذه من حكم الإعدام” على اعتباره عضو في مجلسي الشعب والشورى، وعضوا أيضا في لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، والتي يرأسها نجل الرئيس المصري جمال مبارك.