15 أكتوبر آخر أجل لتسوية وضعية ملفات إعانة السكن الريفي بالجنوب

حدد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، منتصف شهر أكتوبر المقبل، تاريخا لتسوية وضعية كل مودعي ملفات طلب الحصول على إعانة السكن الريفي، بالجنوب، على أن يتم إتمام منح 900 ألف إعانة للراغبين في هذه الصيغة السكنية قبل نهاية السنة الجارية، في وقت يتم فتح الباب أمام البرنامج الإضافي العام 2014، والشروع في إعانات الخماسي الجديد آفاق العام 2015.

وأوضح الوزير، أمس، في ندوة صحافية نشطها في أعقاب اجتماع تقييمي جمعه بمديري السكن والعمران والتجهيزات العمومية لولايات الجنوب بمقر الوزارة في العاصمة، أن السلطات تفكر في إعادة بعث التجزئات العقارية التي من شأنها القضاء على مشكل العقار، من خلال تمكين المواطنين بالهضاب العليا والجنوب من قطع أرضية، يتم استغلالها لانجاز سكنات بصيغة الريفي المدعم، إذ يجري حاليا العمل من أجل إيجاد صيغة للعودة لهذه العملية، حسبما أكده الوزير، نقلا عن الوزير الأول، عبد المالك سلال، وستسمح هذه الآلية بالقضاء على جزء هام من أزمة السكن، وأعلن الوزير من جانب آخر رفضه تحويل السكن الريفي إلى تجمعات سكانية، تقضي على خصوصية السكن الريفي الفردي في المناطق الداخلية، محبذا أن تكون كذلك فقط في ولايات المتيجة و”الأحواش”، لتسهيل عمليات مد قنوات الصرف الصحي على المديريات المختصة.

وشدد تبون من جهة أخرى، على ضرورة إنهاء مشاريع السكن الاجتماعي التي شهدت تأخرا بسبب نقص اليد العاملة المقاولاتية، وإن كانت ولايات الجنوب قد سجلت ارتفاعا في نسبة الانجاز بما يقارب 170 في المئة مقارنة بالعام الفارط، حيث أعرب عن ارتياحه لمستوى تجسيد برامج السكن بهذه الولايات، خصوصا ولاية بشار، التي عرفت تقدما وصفه الوزير بالجيد جدا، غير أن تبون يرى أنه من الضرورة بمكان، العمل بطريقة منطقية دون تماطل لتسليم المشاريع في أقرب الآجال، والعمل يوما كاملا بثلاثة فرق تشتغل كل منها 8 ساعات يوميا، موجها انتقادات للمؤسسات المقاولاتية التي تعمل بدون برنامج، حيث شدد في هذا السياق على أهمية اعتماد خطة عمل تحدد فيها الأهداف المسطرة على المديين القصير والبعيد، ومقارنتها بآجال الانجاز التي أكد على أنه من غير المقبول أن تتجاوز مدة التأخير فيها الشهر، ولفت في هذا الخصوص إلى إيفاد لجان من المفتشية العامة نهاية الشهر الجاري إلى كل الولايات، للوقوف على مدى تقدم الأشغال في مختلف المشاريع التي شهدت تأخرا، ولم يغفل في هذا الشأن أهمية ضمان احترام الخصوصيات المحلية عند تصميم المساكن، وكذا تسريع الإجراءات الإدارية التي ترافق مشاريع السكن والتجهيزات العمومية، على غرار المدارس، المستشفيات وغيرها من المرافق العمومية الضرورية، مع المحافظة على نوعية الانجاز. 

وبلغة الأرقام، أفاد المسؤول الأول عن قطاع السكن أن الهدف المسطر في إطار المخطط  الخماسي2010 / 2014 يقضي بمباشرة إنجاز 650 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بين نهاية 2012 ونهاية 2013 واستلام 250 ألف وحدة “على الأقل” في الفترة ذاتها. 

ووعد الوزير الذي استمع إلى الحصيلة السداسية لكل ولايات الجنوب بأن تكون سنة هذه السنة سنة بلوغ السرعة القصوى في انجاز مختلف برامج القطاع، سواء في مجال السكن أو التجهيزات العمومية عبر الوطن، كاشفا عن توزيع 200 ألف وحدة سكنية، والشروع في اكتتاب أخرى بلغت نسبة إنجازها 60   بالمئة.