15 ألف منصب جديد في التربية “منسي” بأدراج مفتشيات الوظيف العمومي

كشفت مصادر مطلعة أن مديريات التربية حولت نتائج مسابقات التوظيف الخاصة بالأساتذة لكل الأطوار بما فيها ترقية مديري المؤسسات التعليمية، إلى مفتشيات الوظيف العمومي في كل ولاية، من أجل التأشير عليها والتأكد من ملفات المترشحين واستيفاء الشروط المطلوبة في التوظيف.

غير أن مفتشيات الوظيف العمومي لم ترُد على مديريات التربية بالتأشير على قوائم الناجحين من أجل تعليقها والكشف عن نتائجها، مما أثار استياء الأسرة التربوية من مشاركين مترشحين ونقابات تربوية.

وأضافت المصادر التي وردت الخبر لـ”الشروق”، أن جميع نتائج مسابقات التوظيف الخاصة بقطاع التربية والمتعلقة بـ 15 ألف منصب جديد خاص بكل من مناصب أستاذ ثانوي، أستاذ في الطور المتوسط، الترقية الخاصة بمدير مؤسسة تربوية سواء في الطور الإبتدائي، أو المتوسط أو الثانوي، بما فيها بعض الأسلاك الأخرى المتعلقة بمساعدين تربويين ومفتشي تربية، تم تصحيحها خلال مدة العطلة الشتوية نهاية شهر ديسمبر الماضي وبداية السنة، حيث تم إجراء الإمتحانات الخاصة بالتوظيف شهر ديسمبر، وتم تغيير نمط التصحيح وفق ما نصت عليه قوانين التوظيف الجديدة الخاصة بقطاع التربية، حيث تم استحداث لأول مرة نظام أشبه بالبكالوريا في عملية تشفير أوراق الممتحنين، وأضافت ذات المصادر أن جميع قوائم الناجحين تم تحويلها إلى مديريات التربية، حيث قامت هذه الأخيرة بتحويلها إلى مفتشيات الوظيف العمومي هذه الأخيرة التي تعمل على إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية الذي يقوم على تسيير الطاقات البشرية وتحديدها وإحصائها وكذا جرد المناصب الشاغرة في كل مؤسسة من معلمين وأساتذة ومقتصدين، والتأكد من هوية وأسماء المترشحين وسلامة ملفات ترشيحهم، على غرار التأكد من معامل الخبرة المهنية، كما تتأكد مفتشيات الوظيف العمومي من عدد المناصب المطلوبة والتي فتح من أجلها مسابقات التوظيف، كما يضمن مخطط تسيير الموارد البشرية أيضا منح مفتشيات الوظيف العمومي تراخيص للأساتذة والمعلمين لمزاولة مهامهم والتأشير عليهم كموظفين مبتدئين في قطاع التربية.

ولم تذكر المصادر سبب بقاء نتائج مسابقات التوظيف لدى مفتشيات الوظيف العمومي دون تأشير عليها، كما نفت وزارة التربية ما يروج له في الأوساط التربوية من إلغاء لمسابقات التوظيف، وهو غير وارد حسبها، حيث أورد المصدر أن مسابقات التوظيف لم تلغ وإنما حولتها مديريات التربية بما ينص عليه القانون إلى مفتشيات الوظيف العمومي، من أجل دراسة ملفات الناجحين على غرار التأكد من شرط الخبرة.

من جهة أخرى، أكدت نقابات التربية أن سبب تأجيل مسابقات التوظيف التي كانت مقررة خلال شهر جانفي والتي لاتزال لحد الآن معلقة إلى إشعار آخر، حيث أكد مسعود عمراوي المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، انتظار الأسرة التربوية الإفراج عن نتائج المسابقات، لاسيما وأن جميع الإمتحانات جرت في ظروف حسنة بعد استحداث نظام التصحيح الجديد مما قلص فرص التزوير في النتائج على غرار ما حدث الموسم الماضي بعد إلغائها في 17 ولاية بسبب الغش والتزوير، ونفت نقابات التربية أن يكون للإضراب وقع في تأخر الإفراج عن مسابقات التوظيف.