15 تقريرا حول الأسواق يُلغّم مناصب ولاة الجمهورية
-
-
2094
-
3
رفعت لجنة التحقيق البرلمانية بمجلس الأمة 15 تقريرا مفصلا لرئاسة الجمهورية، ضم محاور جلسات الاستماع لولاة المناطق الحدودية بشأن ملف الندرة والمضاربة بالمواد واسعة الاستهلاك، والذي أماط اللثام عن قضية تغاضي بعض المسؤولين عن تقديم أرقام وتقارير حقيقية حول وضعية السوق، في انتظار رفع التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي سيكون جاهزا خلال أسبوعين.
تسليم التقرير النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال أسبوعين
أنهت لجنة التحقيق البرلمانية بالغرفة العليا للبرلمان، الاثنين، استماعها لـ15 واليا في ملف الندرة والمضاربة في المواد واسعة الاستهلاك، حيث سجلت اللجنة تبريرات وحجج الولاة حول أسباب الأزمة التي تشهدها الأسواق منذ فترة، خاصة وأن مسؤولي الولايات يملكون كافة الصلاحيات لمراقبة الأسواق ومتابعة جل الأنشطة التجارية وكذا التنسيق مع المصالح الأمنية في إعداد التقارير التي تسلم أسبوعيا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية حول حركية السوق ووضعية الأسعار وكميات المخزون وقضايا التهريب التي تسجل يوميا لاسيما في الولايات الحدودية.
وحسب مصادر “الشروق” من لجنة التحقيق، فإن كل جلسة استماع لوال من الولايات المعنية تنتهي برفع تقرير مفصل لرئاسة الجمهورية حول كل ملف على حدا دون انتظار ما يسفر عنه التقرير النهائي الذي سيكون في غضون أسبوعين على طاولة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأشارت المصادر ذاتها أن مساءلة الولاة من قبل أعضاء لجنة التحقيق تمحورت حول دور هؤلاء في ضمان تموين مستمر للأسواق بالمواد واسعة الاستهلاك والطرق التي اعتمدوها في محاربة المضاربة بكل أشكالها، وتركزت أيضا حول التقارير التي ترفع لمصالح الداخلية حول وضعية السوق والأنشطة التجارية ومتابعة الأسعار وتشديد الرقابة ومتابعة المحتكرين، خاصة في ظل وجود جهات تستغل الأزمات والظرف الذي تمر به البلاد، لاسيما في الجانب الصحي، من أجل فرض زيادات غير معقولة في المواد الغذائية وذات الاستهلاك الواسع.
وينتظر من هذه التقارير التي ستسلم لرئيس الجمهورية أن تطيح ببعض الوجوه والمسؤولين، لاسيما بعض الولاة، في ظل تسجيل نقاط حساسة في التقارير متعلقة بتورط مسؤولين في إخفاء معلومات ومعطيات حول حقيقة الوضع في الأسواق وأسباب الندرة، وكذا المضاربة ومخزون المواد الأساسية، وقضية التهريب التي أثرت بصفة كبيرة على القدرة الشرائية للمواطن وكذا مجهودات الدولة في محاربة الندرة. ومعلوم أن الولايات المعنية بالتقارير وجلسات الاستماع هي “تبسة، سوق أهراس، الطارف، النعامة، تلمسان، بشار، أدرار، برج باجي مختار، تمنراست، عين قزام، ورقلة، الوادي، إليزي، جانت”.
للإشارة، فإن لجنة التحقيق البرلمانية بمجلس الأمة ينتظر أن تنزل الثلاثاء في آخر محطة لها، قبل تقديم التقرير النهائي حول أسباب الندرة والمضاربة، إلى نقاط البيع الكبرى بالولايات، على غرار العاصمة ووهران وعنابة، إضافة إلى بجاية وتلمسان وكذلك الأمر بالنسبة للمصانع المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك، خاصة مادتي الزيت والسكر ومصانع الحليب التي تشهد خللا كبيرا في عملية التوزيع.
