15 شخصا وأربع شركات أمام محكمة الجنايات في قضية “سوناطراك 1”
تفتح محكمة الجنايات بالعاصمة برئاسة القاضي محمد رقاد ملف المتهمين 19 المتابعين في ملف قضية “سوناطراك1″، وهذا بعدما سبق وتأجلت القضية لمرة واحدة في الدورة الجنائية الماضية، لغرض استدعاء شهود مهمين، وكذا بسبب انسحاب المحامين الذي أصروا على استبعاد تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني.
ويتابع في الملف الذي تم فتح تحقيق فيه خلال أوت 2009، كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، مزيان محمد، و8 مديرين تنفيذين للمجمع من بينهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني، ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم. بالإضافة إلى نجلي محمد مزيان، ومديرة مكتب الدراسات “كاد“، إلى جانب أربع شركات أجنبية وهي “شركة سايبام كونتراكتينغ الجيري، ومجمع كونتال فونكوارك، وشركة كونتال الجزائر، وشركة فونكوارك بليتاك الألمانية، حيث وجهت للمتهمين 19 تهم تتعلق بقيادة جمعية أشرار، وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وزيادة الأسعار خلال إبرام الصفقات واختلاس أموال عمومية وتبييض الأموال واستغلال النفوذ.
وتدور وقائع القضية حول خمس صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم، تم منحها للمجمع الألماني كونتال ألجيريا فانك فارك بليتارك، في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني، حيث استفاد منها المجمع الألماني بصيغة التراضي البسيط في مقابل حصول ابنيه فوزي ورضا على أسهم بذات الشركة، حيث تمكن المجمع الألماني وعلى رأسه المتهم الرئيسي في هذه القضية إسماعيل جعفر محمد رضا من الحصول على “امتيازات غير مبررة” في حين كانت عروضه تفوق بكثير أسعار الشركات الأخرى.
وفي السياق ذاته، تمكن المجمع الايطالي “سايبام” من الحصول على أهم مشروع في مجمع سوناطراك، ويخص إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا، كما يشير الملف إلى صفقة إعادة تهيئة مقر غرمول التابع لسوناطراك، والذي فازت به شركة ألمانية “امتاش” وتم تكليف مكتب الدراسات “كاد” بإنجاز دراسة له.