الجزائر
بعد أن استقبلت 200 قائد سياسي وعسكري في سرية

15 شخصية ليبية في الجزائر للصلح بين الإخوة الفرقاء

الشروق أونلاين
  • 4798
  • 20
الأرشيف
وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة

تحتضن الجزائر اليوم أول اجتماع رسمي لأهم الشخصيات السياسية الفاعلة في ليبيا، في إطار مساعي المجتمع الدولي إلى تذليل العقبات بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى حل الأزمة في هذا البلد الذي يسير نحو حرب أهلية.

وكشف وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أن 15 شخصية سياسية بارزة ورؤساء أحزاب ومناضلين كبارا في ليبيا، أكدوا مشاركتهم في اجتماع للحوار.  

وقال لعمامرة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم: “ما يقارب 15 قائدا سياسيا بارزا ورؤساء أحزاب ومناضلين كبار معروفون على الساحة الليبية سيشاركون في اجتماع الجزائر، وسيتم تحديد المراحل المقبلة بالنظر إلى نتائج هذا اللقاء، دون أن يكشف عن أسماء هؤلاء المشاركين. 

وأعرب لعمامرة عن أمله في أن يكون لقاء الجزائر هبة جماعية للأشقاء في ليبيا نحو اتفاق وإجماع وطني حول تشكيل حكومة توافق وطني وحول اتفاقات أمنية تسمح للبلد بالتطور والمضي قدما نحو الدستور وتنظيم انتخابات في كنف الهدوء والسكينة والأمن والاستقرار.  

ووفق لعمامرة فإناختيار الجزائر لاجتماع اليوم الثلاثاء جاء بقرار من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، متابعا: “الليبيون سيأتون إلى الجزائر وهم مرحب بهم فهم في بلدهم مهما استغرقت محادثاتهم من الوقت ومهما أرادوا البقاء، مضيفا: “نحن متفائلون بشكل معقول، ونعمل من أجل أن يمكِّن الحوار بين الأشقاء الليبيين من تسوية الأزمة التي تعيشها ليبيا“.

وذكر لعمامرة أنالجزائر وبطلب من الليبيين أنفسهم، استقبلت في سرية في الجزائر العاصمة طوال الأشهر الأخيرة ما لا يقل عن 200 فاعل ليبيدون الكشف عمن شملتهم تلك الاجتماعات أو نتائجها.

وانطلقت جلسات الحوار الليبي بالمغرب، الخميس الماضي، بين كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون، والمؤتمر الوطني العام، والذي يتخذ من طرابلس مقرا له، ومجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا في طرابلس.

ويضم الحوار أيضا مقاطعين لمجلس النواب بطبرق ومقاطعين للمؤتمر الوطني العام بالإضافة إلى شخصيات عن المجتمع المدني الليبي.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا في طرابلس وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (انتهت ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

مقالات ذات صلة