15 عاملا أصبحوا اثرياء بسرقة أملاك نفطال
يمثل 15 عاملا بشركة “نفطال” أمام رئيس محكمة حسين داي، الأربعاء المقبل، لمحاكمتهم في قضية سرقة عتاد وسلع وممتلكات المؤسسة تقدر بالملايير، واستعمالها في أغراض شخصية أو خارج عن المصلحة منها مقرات وتجهيزات ووسائل عمل.
القضية التي فجرتها مصالح الأمن الأسبوع الأخير من شهر فيفري الماضي، تعود إلى تقرير مفصل ورد إلى ذات المصالح بخصوص التجاوزات التي ترتكب على مستوى بعض الفروع والوحدات التجارية لـ”نفطال”، تتعلق بسرقة ممتلكات المؤسسة وعتادها يقدر بالملايير من الدينارات، واستغلال هذه الممتلكات والوسائل لأغراض شخصية، وعلى هذا الأساس تحركت الأجهزة الأمنية للتحري في القضية.
ويؤكد التقرير الذي أرسلت نسخة منه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الطاقة والمناجم، رئيس دائرة الإستعلام والأمن، المدير العام للأمن الوطني والقائد العام للدرك تحوز “الشروق” نسخة منه، أن المدير المركزي للتدقيق، لم يحرك ساكنا على الرغم من إخطاره رسميا وبالوثائق والملفات بالتجاوزات الخطيرة المسجلة في مختلف الفروع والوحدات التجارية، التي سجلت عشرات حالات النهب والسرقة للتجهيزات والعتاد ووسائل الشركة التي تورط فيها عدد كبير من عمال وإطارات الشركة .
ووفق للتقرير، فإن المتهم الرئيسي في القضية، وهو رئيس المصلحة التقنية المدعو “م.ب” أعطى الموافقة لخروج سلع من الحديد والأبواب والنوافذ وأعمدة حديدية من نوع “H-240” بطول 3 أمتار للعمود الواحد، وهي ممتلكات المؤسسة لصالح صهره وقد تولى شخصيا بالتواطؤ مع بعض العمال إخراجها من حظيرة المؤسسة، كما قام ببعث فرق من البنّائين واللحامين والدهانين للقيام بعملية ترميم في بيته، وفي أوقات عملهم وعلى حساب الشركة، ومكنهم من الحصول على ساعات إضافية وبطريقة مشبوهة، ما يعد مخالفا لقوانين العمل.
والأخطر -حسب التقرير- فمخازن شركة “نفطال” تتعرض يوميا لسرقة سلع من مواد بناء وعلب طلاء كلّفت خزينة الشركة الملايير من الدينارات تحت غطاء الأشغال القائمة في المحطات التابعة للشركة “G-D”، كما تعرضت شاحنات الشركة إلى سرقة عجلاتها ومحركاتها لتبقى هياكل حديدية لا تصلح لشيء، فضلا عن سرقة 4 عجلات من سيارة الإسعاف.
كما قام بعض عمال مصلحة الصيانة والشبكة -يضيف التقرير- بسرقة قطع غيار سيارات الشركة، فضلا عن استعمال لأغراض شخصية أو خارج عن المصلحة لمقرات وتجهيزات وبصفة عامة ممتلكات ووسائل العمل التابعة للمؤسسة.