15 قتيلاً في اشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومحتجين
قالت الشرطة العراقية ومسعفون، الاثنين، إن اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين مناهضين للحكومة أسفرت عن مقتل 15 شخصاً على الأقل في حي مدينة الصدر شرق بغداد، مساء الأحد، مما يرفع عدد قتلى أعمال العنف التي بدأت قبل نحو أسبوع إلى 110 على الأقل.
وقال الجيش في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إنه سينسحب من الحي السكني مترامي الأطراف وسيسلم السيطرة للشرطة في مسعى على ما يبدو لتهدئة التوتر.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ عبد المهدي في مكالمة هاتفية بأنه يثق في القوات العراقية ويدعم الحكومة في سبيل تعزيز الأمن. ولم يخض البيان في تفاصيل.
وأضاف البيان: “واستعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار”.
واشتعل فتيل الاحتجاجات في بغداد، الثلاثاء، مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب البطالة وسوء الخدمات وتفشي الفساد في أوساط القادة والسياسيين. وامتدت الاضطرابات إلى عدد من مدن الجنوب ذات الأغلبية الشيعية.
وأطلقت الشرطة الذخيرة الحية منذ اليوم الأول وأسفرت الاشتباكات عن سقوط ما لا يقل عن 110 قتلى وفقاً لإحصاء أجرته وكالة رويترز للأنباء استناداً إلى تقارير الشرطة ومسعفين. وأعلنت وزارة الداخلية مقتل 104 أشخاص في الاضطرابات وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين. وأضافت أن ثمانية من القتلى من قوات الأمن.
وتمثل الأحداث أكبر تحد للأمن في العراق وهي الأكثر دموية منذ إعلانه النصر على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عام 2017 وهزت حكومة عبد المهدي التي تشكلت قبل عام.
ووافقت الحكومة على زيادة الإسكان المدعوم للفقراء ورواتب للعاطلين عن العمل وبرامج تدريب ومبادرات تمنح قروضاً للشباب.
وذكر التلفزيون الرسمي، الاثنين، أن السلطات قالت إنها ستحاسب أفراد الأمن الذين تصرفوا بطريقة خاطئة في مواجهتهم العنيفة للمحتجين. وتنفي وزارة الداخلية، أن تكون القوات الحكومية قد أطلقت النار على المحتجين مباشرة.
ويطالب المحتجون بتغيير ما يصفونه بنظام فاسد تماماً ونخبة سياسية أعادت البلاد إلى الوراء رغم مستويات لم يسبق لها مثيل من الأمن منذ انتهاء الحرب على تنظيم “داعش”.