15 قرارا عاجلا لصدّ أزمة اقتصادية.. ولا مساس بالمواطن
-
-
11851
-
22
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بمقر رئاسة الجمهورية، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الأحد، حيث استهل أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الماضيين، ثم استمع إلى مداخلة وزير المالية حول الوضعية المالية الراهنة، أبلغ على إثرها رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بقراره تأجيل دراسة مشروع قانون المالية التكميلي إلى حين تقييم انعكاسات الإجراءات المالية المتّخذة على مستوى الحكومة، وتطور الوضع في العالم.
وفي انتظار ذلك، أعلن رئيس الجمهورية عن اجراءات فورية، أهمها تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار، وتخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ 30%، دون المسّ بأعباء الرواتب، التوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية، مما سيوفّر للجزائر حوالي 7 مليارات دولار سنويا.
كما تقرّر تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة، أو قيد التسجيل، التي لم يُشرع في إنجازها، ما عدا في مناطق الظل، وكذلك المشروع المتعلّق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في الجلفة.وكذا الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة، وتدعيم وسائل محاربة تفشّي وباء كورونا فيروس، والأمراض الوبائية بصفة عامة، إلى جانب الإبقاء دون مساس على مستوى النفقات المرتبطة بقطاع التربية.
التكفّل بخسائر المتعاملين الذين تضرّروا من تفشّي كورونا
كما أقرّ الرئيس، التكفّل في قانون المالية التكميلي عند إعداده، بخسائر المتعاملين الذين تضرّروا من تفشّي وباء كورونا، وتكليف شركة سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار، من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف، وتشجيع المزيد من الإدماج المالي عن طريق تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتوجات المبتكرة.
كما أمر الرئيس تبون، بتشجيع المنتوجات الممولة بواسطة الصيرفة الإسلامية والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر، والتعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم، واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية.
وتضمنت الأوامر، توجيه أولويات قطاع الفلاحة نحو الاستثمار في المواد الزراعية التي توفر الأمن الغذائي للبلاد، ويتعلق الأمر بتشجيع فروع الحبوب وخاصة الذرة، وتلك التي تغطي الحاجيات الوطنية من سكر وزيت.
كما ناقش مجلس الوزراء وصادق تباعا على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، أولها –حسب بيان لرئاسة الجمهورية- عرضا قدمه وزير الطاقة، حول وضعية السوق النفطية العالمية وتأثيراتها، التي بلغت مستوى مقلقا ناجما عن عدم التزام بعض البلدان المنتجة بعد الفاتح من الشهر القادم، باحترام سقف الإنتاج الذي وافقت عليه من قبل، الأمر الذي أفقد الأسعار أكثر من 50% من قيمتها خلال شهر مارس، مقارنة بما كانت عليه في شهر جانفي الماضي.
الحفاظ على الأجور والمعاشات ومناصب الشغل
ولمواجهة هذه الحالة التي تجري الاتصالات على أعلى مستوى بين أعضاء منظمة أوبيك لتجاوزها، تضمن العرض اقتراح عدة إجراءات تمثلت في زيادة إنتاج الأسمدة إلى أعلى مستوى، وتعزيز خدمات النقل البحري للمحروقات على المستوى الدولي، ودراسة إمكانية تصدير الكهرباء إلى بعض دول الجوار، وتخفيض واردات القطاع إلى أقصى حد ممكن، وتأجيل بعض المشاريع الاستثمارية التي لا تكتسي طابعا استعجاليا، لاسيما محطات إنتاج الكهرباء، وتجميد مناقصات اقتناء معدات النقل، مما سيوفر مبلغ مليار دولار.
وفي تعقيبه، أكد رئيس الجمهورية بأن تراجع مداخيل الجزائر من تصدير المحروقات بات أمرا واقعا يرتبط مداه بتطور أزمة وباء كورونا فيروس في العالم؛ وعلينا كما قال أن نستعدّ بصفة جدّية، لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وإذا كان هذا يضطرنا إلى إعادة ترتيب أولويات الانطلاقة الاقتصادية، فلن يمس في كل الأحوال بما هو حيوي في خطط التنمية الوطنية، وخاصة بتلك المتعلقة بالمكتسبات الاجتماعية بدءا بمستوى معيشة المواطن، والرواتب والمعاشات، ومناصب الشغل.
وأضاف الرئيس قائلا: “لعلها مناسبة سانحة لنا تذكرنا بهشاشة اقتصادنا الوطني، بسبب تقصيرنا جميعا على مدى عقود من الزمن في تحريره من الريع النفطي، ما يفرض علينا اليوم التخلص من الممارسات السيئة التي غرستها فترات الوفرة المالية كالتبذير، والروح الاتكالية، والكسل، والاستهلاك المفرط، إن ذلك أصبح من أقدس الواجبات علينا جميعا حتّى نحقق بصفة جدّية، وجماعية ونهائية، الانتقال إلى بناء اقتصاد جديد قائم على تنويع مصادر الدخل وحماية الإنتاج الوطني، واقتصاد المعرفة، وتجسيد الانتقال الطاقوي حتى لا يبقى مصير الأمة بكاملها تحت رحمة تقلبات أسواق النفط العالمية، وما يعنيه ذلك من تهديد لقوتنا اليومي، ومس بالسيادة الوطنية”.
