15 متهما و36 شاهدا و9 ضحايا في قضية “الطيب لوح”

تضمن قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، المتعلق بملف الوزير السابق للعدل الطيب لوح أسماء 15 متهما، و36 شاهدا، بينهم وزراء ورجال أعمال وإطارات بجهاز القضاء، وهو الملف الذي تم تكييفه على أساس “جناية” وتم الاستئناف فيه من طرف المتهمين على مستوى المحكمة العليا.

وفي تفاصيل حصرية بحوزة “الشروق”، والواردة في قرار الإحالة فإن المتهمين في قضية الحال والبالغ عددهم 15 وهم على التوالي “الطيب لوح” الوزير السابق للعدل، بصفته متهم رئيسي، حيث وجهت له جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، جنح إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 41، 132، 215 من قانون العقوبات والمواد 33 ـ 44 ـ 48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

ويتابع أيضا كل من الأمين العام السابق لوزارة العدل “ل.ز”، والمفتش العام لوزارة العدل “ب.ط”، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل “ب.ح” سابقا المولودان في المغرب، لإرتكابهما في نفس الظروف الزمنية والمكانية جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، جنح إساءة استغلال الوظيفة، والتحريض على التحيز، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 41، 132، 215 من قانون العقوبات والمواد 33 ـ 48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

كما وجهت جنح إساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز للرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر المدعو “ب.م”، فيما يتابع كل من نائب عام سابق لدى مجلس قضاء بومرداس المدعوة “ز.ج”، وقاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص لدى سيدي أمحمد سابقا “س.س. أ” وكذا وكيل الجمهورية السابق لسيدي أمحمد “ب.خ” بجنح إساءة استغلال الوظيفة وهي الأفعال المعاقب عليها بالمواد 33 و48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

كما يتابع في قضية الحال الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، وزوجته نجاة عرفات، ونجليه سينا وخلدون الذين صدرت في حقهم أوامر بالقبض الدولي بجنح المشاركة في جنح استغلال الوظيفة، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 42 من قانون العقوبات والمادتين 33 ـ 52 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وإلى ذلك، فإن شقيق ومستشار الرئيس سابقا السعيد بوتفيلقة، ورجل الأعمال والرئيس السابق لـ” الأفسيو” علي حداد، تم تكييف تهمتهما على أساس “جنحة” المشاركة في إستغلال الوظيفة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 33 ـ 44 ـ 01/ 52 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

أما فيما يتعلق بالمتهمة “ب.م” مقاولة من غرداية، فهي متابعة بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، وجنحة إهانة قضاة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 41 ـ 44 ـ 215 من قانون العقوبات، مقابل توجيه تهم استغلال الوظيفة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 33 ـ 44 ـ 01/ 52 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته للمحامي “د.م”.

وبالمقابل، فقد تضمن قرار الإحالة في ملف “الطيب لوح” ومن معه، 36 شاهدا بينهم الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، والأمين العام للرئاسة حبة العقبي، وكذا رجل الأعمال محي الدين طحكوت إلى جانب عدد من القضاة ووكلاء الجمهورية.