15 مليون يورو لمشاريع طاقات متجدّدة بين الجزائر والأوروبيين

اتفقت الجزائر والاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع السنوي رفيع المستوى لحوار الطاقة، على إطلاق برنامج تعاون جديد لتطوير مشاريع في مجال الطاقات المتجدّدة بقيمة مالية تقدّر بـ15 مليون يورو، حسب البيان المشترك للاجتماع، الذي نشرته، الخميس، وزارة الطاقة والمناجم. وتم الإعلان عن إطلاق هذا البرنامج، عقب الاجتماع السنوي الخامس رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي انعقد الخميس، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة مشتركة بين كل من مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.
ويهدف هذا البرنامج، الذي تم اعتماده بالنظر إلى النتائج “الإيجابية للغاية” لمشروع “طاقة نظيفة”، إلى دعم تطوير مشاريع الطاقات المتجدّدة، ودمجها في الشبكة، بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والربط الكهربائي، وتنمية الاقتصاد الأخضر للهيدروجين، وزيادة إنتاج الطاقات المتجدّدة ونقلها، بالإضافة إلى فعالية الطاقة في المنازل والهيئات العمومية، يضيف نفس المصدر.
كما اتفق الجانبان على العمل على تحقيق تقدّم أكثر في مجال انبعاثات الميثان والهيدروجين من خلال تسهيل وترقية المشاريع الصناعية النموذجية، وتنظيم ورشات عمل تجمع الأطراف الفاعلة العمومية والخاصة الأوروبية والجزائرية.

بالإضافة إلى ذلك، عبّر الجانبان عن “إرادتهما المشتركة لاستكشاف إمكانية التوصّل إلى اتفاق تعاون بشأن الهيدروجين من أجل تحديد الإجراءات الملموسة والمشاريع في هذا المجال من الشراكة”، يضف البيان المشترك، مبرزا أن الطرفين أبديا رغبتهما في “توسيع التعاون في مجال استكشاف وإنتاج واستخدام المواد النادرة، لا سيما التي تدخل في صناعة تركيب المكونات لإنتاج أو تخزين الطاقة المتجدّدة”.
وفي مجال الكهرباء، اتفق الطرفان على تسريع المحادثات حول التعاون، وخاصة الربط بين الشبكات الكهربائية الأوروبية والجزائرية والتبادلات العابرة للحدود، ومن المقرر أيضا مناقشة إمكانية إنشاء شراكات صناعية لإنتاج المعدات الخاصة بسوق الطاقات المتجدّدة.
كما تم مناقشة آفاق التعاون في مجال الهيدروجين المتجدّد وتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي، لزيادة وتسريع نشر الطاقات المتجدّدة، مع اعتبار الهيدروجين مجالا ذا أولوية لتحفيز التحوّل الأخضر. وقد تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية الجزائرية مؤخرا لتطوير الهيدروجين بشكل أساسي.
وأكدت كل من سيمسون وعرقاب على وجود “إمكانات ممتازة لشراكة مثمرة ومتبادلة المنفعة بشأن الهيدروجين المتجدّد”، وأنهما منخرطان في تكثيف التعاون في هذا المجال.
وعلى صعيد آخر، أفاد البيان المشترك، أن هذا الاجتماع الخامس شكّل “فرصة لمراجعة التقدّم المحرز في مجال التعاون الثنائي، وجدّد الإرادة المشتركة للعمل على تعزيزه من خلال تكثيف التبادلات في إطار مجموعة العمل القطاعية ومجموعتي الخبراء، بخصوص الغاز الطبيعي والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجدّدة والفعالية للطاقة، والتي تم تشكيلها سنة 2015”.
وفي هذا الإطار، رحّب الجانبان بالتقدّم المحرز في عملية الشراكة، بما في ذلك الاجتماعات المنتظمة بين الخبراء، وتنظيم الأنشطة المشتركة التي تساهم في تحسين الفهم المتبادل حول الأسئلة ذات الاهتمام المشترك، في مجالات الغاز الطبيعي، والهيدروجين المتجدّد، والحد من انبعاثات الغاز بشكل فعّال في قطاع الطاقة، وتطوير الطاقات المتجدّدة، وتعزيز الكفاءة الطاقوية.
كما تم التأكيد على “أهمية الجزائر من حيث كونها شريكا إستراتيجيا وفعّالا من خلال التموين الطاقوي للاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي”، وكذا مناقشة تطور الطلب الأوروبي والعرض المقدّم من طرف الجزائر.
وفي ذات السياق، ناقش الطرفان التعاون الأوروبي-الجزائري من أجل الحد من انبعاثات الميثان في صناعة النفط والغاز، واتفقا على العمل من أجل تشجيع استخراج وتسويق غاز الميثان والذي سيمنح مزايا متبادلة للتخفيف من آثار التغيّرات المناخية، وأفضل تثمين لصناعة الغاز الجزائرية، وزيادة في كميات الغاز الموجّهة للاتحاد الأوروبي.
وفي الختام، رحب الطرفان بالروح التي سادت اللقاءات والتبادلات المختلفة، واتفقا على مواصلة الحوار والشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة من أجل منفعة متبادلة، يضيف ذات المصدر، مذكّرا أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، الموقّعة بالجزائر العاصمة سنة 2013، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات في مجال الطاقة مع احترام مصالح الجانبين.