150 مفتش لتطهير قطاع الصحة من الفضائح وسوء التسيير
باشرت لجان التفتيش التابعة لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات متكونة من 150 مفتش، حملة تفتيش واسعة للتحقيق في حجم التجاوزات المرفوعة في تقارير سابقة، متعلقة بفضائح عدم احترام ممارسة النشاط الطبي في بعض المؤسسات الخاصة والعمومية وسوء التسيير.
وستمس عملية التفتيش كل المؤسسات والعيادات الصحية الخاصة إلى جانب مراكز تصفية الدم ومخابر التحليل للتحقيق في حجم التجاوزات والخروقات المرفوعة في تقارير سابقة، بحسب بيان وزارة الصحة، التي أكدت تجنيد 150 مفتش، منذ أسبوع، للقيام بالعملية بأمر من وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف.
وستقف اللجان المذكورة على حجم التجاوزات العديدة التي تم الإبلاغ عنها من طرف المواطنين، للحد من ظاهرة الاستخلاف من دون ترخيص وإبلاغ السلطات الصحية المختصة.
كما ستحقق اللجان ميدانيا في حقيقة وجود خروقات مسجلة في القيام بأشغال التوسعة وإعادة تهيئة من دون رخصة ومن دون احترام شروط السلامة والأمن في أداء العمل الطبي، بهدف قطع الطريق أمام أشباه الأطباء الذين يزاولون نشاطا طبيا غير مرخص.
وتهدف مصالح بوضياف إلى تطبيق تعليمات صارمة على سير وتنظيم قطاع الصحة، حيث سيتم تسليم كافة النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم قطاع الصحة لأصحاب العيادات حتى لا يعذر أحد بجهله للقانون، حيث تأتي هذه العملية تتمة لقيام وزير القطاع بإنهاء مهام عدة مديرين ارتبطت أسماؤهم بسوء التسيير والفضائح داخل مؤسساتهم الاستشفائية، قصد تطهير القطاع من الممارسات غير القانونية التي تعكس واقع المستشفيات ومؤسسات القطاع.