150 مليار من أموال عمال التربية معرّضة للضياع

ستزول مجموعة من الاستثمارات التي شرعت فيها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية بطابع تضامني لفائدة مستخدمي القطاع، مستقبلا، تباعا لقرار وزارة التربية الوطنية لتشكيل لجنة وزارية مشتركة، مهمتها جرد جميع ممتلكات اللجنة واسترجاع الأموال.

• وستكرس التعليمة الجديدة التي وقعها الأمين العام لوزارة التربية الوطنية مبدأ “الفردية” وعدم التضامن، أي تفتيت أموال الخدمات الاجتماعية المقدرة سنويا بقرابة 700 مليار سنتيم، وتلحق خسارة بالمقبلين على إجراء عمليات جراحية والنساء الأرامل والأيتام، حيث لم يتم التكفل هذه السنة فقط، بتقديم منحة الوفاة لـ 7045 عائلة أستاذ أو موظف بقطاع التربية، ومنحة التقاعد لم تصرف لـ 5553 موظف، وألغيت قرارات الحج لفائدة 1574 مستفيد، وحرمان 2779 موظف من منحة التضامن، والتي تخص في العموم الحالة الصحية المستعصية والأمراض المزمنة لأبناء موظفي القطاع، كما حرمت من المنحة 5324 أرملة، وحرم 15 ألف و764 يتيم الأبوين الاثنين أو أيتام الأب أو الأم، ويزيد باقي السلف للزواج وغيرها عن 22 ألف ملف. 
• وستلغى مستقبلا اتفاقيات كانت ستعالج جوانب اجتماعية لعمال التربية من الأساتذة والإداريين والمهنيين، وبالأرقام فإن الاتفاقيات الخاصة بـ 6 آلاف استفادة لأداء عمرة و6 آلاف مستفيد من الحمامات المعدنية و2000 مستفيد من الرحلات لسنة 2011، ألغيت بسبب عدم تحديد الميزانية، لسنة 2011، ووقف النشاط، منذ جويلية 2010 .
• وتشير الحصيلة التي أعدتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، والمقيدة بتاريخ 28 فيفري 2011، إلى وجود 13020 حالة عالقة تتقدمها أكثر الحالات المستعصية منها 4003 عملية جراحية لم تجر بسبب تعليق مهام اللجنة، و5386 مستفيد من لواحق تخص الإعاقة لم يوف طلبه.
• وتعقدت الوضعية القانونية لخمسة مراكز تعتبر استثمارات اللجنة الوطنية، حيث أودعت اللجنة ما يعادل 150 مليار سنتيم، في إنجاز 5 مراكز تسمى”دور معلم”، بكل من بومرداس، معسكر، تمنراست، غرداية وعنابة.
• قرار وزارة التربية الجديد سيحرم موظفي التربية من سلفيات قروض شراء السيارات، والمقدرة بـ 6 آلاف قرض بمبلغ 300 ألف دينار، أي 30 مليون سنتيم، وهو ما ينتج 180 مليار سنتيم من أموال القروض الخاصة بالسيارات والتي لا تزال لدى العمال ولم تسدد، كما يهدد القرار ممتلكات ثابتة وأخرى منقولة، عبر 48 ولاية، تتمثل في 20 مركزا طبيا وكذلك دور الحضانة والسيارات وسيارات الإسعاف التي تم توقيفها آليا لغياب المسؤولية القانونية عنها.
•  نقابة اينباف:
• قرار الوزارة سيفتت أموال الخدمات الاجتماعية واللجنة الوزارية ستدفن اختلالات الفساد
• أوضح، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وفقا لمحتوى التعليمة “سيقضى على التضامن الوطني الذي من أجله كرست الخدمات وسيفتت الأموال الضخمة”، مضيفا “إذا طبق هذا المشروع لا تنتظر الأسرة التربوية المشاريع الطموحة، مثل بناء المصحات الكبرى، المشاريع السكنية، الاتفاقيات مع المصحات الخاصة، كما أنه سيتم حرمان أبناء اليتامى من عمال التربية من المنح الخاصة بهم، وكذا حرمان المتقاعدين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية”.
• وقال دزيري في تصريح لـ “الشروق” أنهم كانوا يتطلعون لبقاء الوضعية الهيكلية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، كما هي عليه، وأكد أن رسالة الوزير الأول لم تشر إلى ذلك، “ونحن نقول إن بعض الأطراف في الوزارة جسدت رغبتها”، وأفاد المتحدث أن التعليمة كرست مبدأ الانتخاب ومبدأ الاستقلالية، متسائلا عن مصير هذه الممتلكات هل ستباع بالدينار الرمزي أم في المزاد العلني وهي ممتلكات ملك لمجموع العمال.
• وقال دزيري “لجنة لإحصاء الممتلكات وتحصيل الديون تدخل في إطار عفا الله عما سلف وتقبر الديون حتى لا يكون تسليم المهام ولا تطلع اللجان الجديدة على كيفيات صرف الأموال لمدة 17 سنة والمقدرة بآلاف المليارات للتملص من حقيقة الملف وكيفية تسييره، والتستر على اختلالات قد تصنف في خانة الفساد، وتعليمة الوزير الأول معناها لا محاسبة”.