1500 عامل يهجرون “سوناكوم” والرويبة الصناعية بداية من جانفي!

كشف الأمين العام للاتحاد المهني لعمال المنطقة الصناعية “الرويبة” مسعودي مقداد، عن خروج ما يقارب 1500 عامل من إجمالي 35 ألف موظف، للتقاعد المسبق، بداية من شهر جانفي 2017، وهو ما سيفرغ الإدارات والمكاتب ـ حسبه ـ بمجرد انتهاء الآجال التي حددها الوزير الأول عبد المالك سلال بـ31 ديسمبر المقبل.

وقال مقداد إن 400 عامل على مستوى الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ـ سوناكوم سابقا ـ أودعوا ملفاتهم لدى الصندوق الجهوي للتقاعد ببومرداس، وأكد في السياق أن عملية الاستقبال تتم بشكل عادي.

وبعد تصريحات الوزير، الأول عبد المالك سلال، الأسبوع الماضي، على هامش اختتام الدورة الربيعية بالمجلس الشعبي الوطني، والتي أكد من خلالها، إيداع ملفات التقاعد المسبق بشكل عادي إلى غاية 31 ديسمبر 2016، يسارع عمال المنطقة الصناعية بالرويبة، يتقدمهم عمال “سوناكوم”، لإيداع ملفات التقاعد المسبق، حسب الأمين العام للنقابة، الذي قال في تصريح لـ”الشروق”، إن ما يعادل 1500 عامل بالمنطقة الصناعية تتوفر فيهم الشروط القانونية للظفر بالتقاعد المسبق، مشيرا إلى أن الصندوق الجهوي للتقاعد ببومرداس يستقبل الملفات بشكل عادي، حيث إن 400 عامل بسوناكوم لوحدها أودعوا ملفات تقاعدهم، وهي ملفات مقبولة.

وشدد المتحدث على أن الإدارة سترضخ لـ1500 ملف، لأنها قانونية، في حين سترفض ملفات بعض العمال الذين لم يؤدوا 32 سنة من الخدمة إلى غاية فيفري أو مارس 2017، وكشف أن هؤلاء يطالبون بأن تشملهم العملية، بحكم عدم التفرقة بينهم وبين غيرهم، وقالوا في طلبهم المقدم للإدارة، إنهم لا يختلفون عن بقية زملائهم الذين أمضوا 32 سنة من الخدمة، حيث لا ينقصهم إلا شهر من العمل أو شهرين، أو حتى أيام، وهو ما وصفوه بالظلم، في إشارة منهم إلى الإقصاء وإلزامهم بالاشتغال إلى غاية سن الستين، ما اعتبروا أنه عبء إضافي، متسائلين “ما الفرق بين جانفي وفيفري 2017؟”.

وكان رئيس الجمهورية قد وقّع في بيان ختامي لمجلس الوزراء الذي عقده قبل أيام، إلزام السن الأدنى للتقاعد، المحدد بستين سنة و55 سنة بالنسبة للمرأة مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة، وينص مشروع القانون أيضا على إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم، وإمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين، بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة، والتي ستحدد عن طريق القانون والإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيلا عالا أو غير متوفر العمل إلى ما بعد سن الـ60.