151 مسكن تسكنها الأشباح بتيبازة والوزراء عاجزون
لا يزال مشروع 151 وحدة سكنية ببلدية مراد جنوب ولاية تيبازة يقهر محاولات ولاة الولاية ووزراء السكن المتعاقبين، سيما وأنه لم يتمكن أحد من المسئولين الإداريين على أعلى هرم السلطة من فك شفرة عملية توزيع هذه السكنات منذ 24 سنة على تسليم المشروع، في ظل معاناة الناس تحت وطء أزمة سكن مهينة.
بدأ الناس ببلدية مراد ييأسون من وضعهم الاجتماعي المزري المدعم بأزمة سكن خانقة، وأضحت تدفع بهم في كل مناسبة إلى محاولة لإعادة اقتحام شقق مشروع 151 وحدة سكنية المغلقة والمتواجدة على مستوى المدخل الشمالي لمدينة مراد على حافة الطريق الوطني رقم 42، فيما اغتاظ السكان من عيشهم تحت أسقف هشة وبيوت ضيقة تطل على مشروع بذلك الحجم دون الاستفادة منه وتركه للأشباح والأرواح تتمتع بفضائه، مؤكدين أنه حتى ولو تم توزيعها يجب القيام برقية كل شقة حتى يمكنهم الإقامة بها، وفي انتظار ذلك أصبح هؤلاء الناس بحاجة إلى رقية وزراء السكن والولاة أملا في إيجاد حل لهذه المعضلة سواء بتوزيعها على السكان في إطار صيغة الاجتماعي او الترحيل من السكنات الهشة أو بيعها في إطار السكنات الترقوية المدعمة.
وأشار ممثلون عن المجتمع المدني ومسؤولون بالبلدية لـ”الشروق” أن هذه السكنات أنجزت من طرف مجمع بنكي يضم كل من كناب بنك وبنك التنمية الفلاحية بالإضافة إلى بنوك أخرى وانتهت بها الأشغال سنة 1991، مشيرا إلى أن السكان وجهوا عددا من الرسائل إلى السلطات الولائية ووزير السكن للمطالبة بإدراج السكنات المغلقة ضمن برنامج السكنات ذات الطابع التساهمي أو بيعها للمواطنين بصيغة البيع بالإيجار، مع تطبيق أسعار معقولة مراعاة لطبيعة المنطقة الريفية المتواجدة بها هذا المشروع، وبينما أتصل السكان بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ببوسماعيل باعتباره الجهة الممولة، ومصفي الشركة المدنية العقارية بتيبازة التي حلت عام 2007 باعتباره الجهة المسؤولة على تسويق السكنات بقيمة مالية معقولة، أصر المصفي على بيع الموقع السكني جملة واحدة وطلب منهم إعداد قائمة اسمية تضم 151 شخص من الراغبين في شراء هذه السكنات، غير أنه طلب أسعارا مرتفعة لا تتناسب مع طبيعة مكان المشروع ولا مع القدرة الشرائية للمواطن.
ولم يتوان مصفي الشركة سنة 2008 عن عرض هذه السكنات للبيع بالمزاد العلني بمقر محكمة البليدة، أين عقدت أربعة مزادات علنية تم الإعلان عنها في جرائد وطنية إلا أنه لم يتلق أي طلب، وناشد السكان الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير السكن عبد المجيد تبون بالتدخل العاجل من اجل إيجاد حل لهذه السكنات التي بقيت عرضة للتلف والإهمال والتآكل دون أن يستفيد منها أي أنسي.