16 شركة و9 مسؤولين سرقوا 6 آلاف خط هاتفي

يفتح مجلس قضاء العاصمة يوم الخميس قضية قرصنة أزيد من 6 آلاف خط هاتفي بمؤسسة “اتصالات الجزائر”، بعد أن أمر النائب العام بإعادة فتح القضية، على خلفية بروز معطيات جديدة، تكمن في وجود تحايل وتشويه للحقائق أهمها تورط 16 شركة و9 إطارات في القضية التي كبدت خزينة الشركة أزيد من 9 ملايير.

تحريك القضية جاء إثر شكوى تقدم بها المتهمون الستة في القضية لدى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة ضد قاضي التحقيق والمفتشين باتصالات الجزائر، المكلفين بالتحقيق في القرصنة، يتهمون الأول بـ”عدم إجراء خبرة تقنية تحدد مسؤوليات متهمين سنة 2004، فيما اتهم الطرف الثاني بـ”إخفاء معطيات خطيرة في القضية تمس بأشخاص آخرين لم يتم ذكرهم فيها، ما أدى إلى تحويل القضية عن مسارها”. 

ويحوز النائب العام لمجلس قضاء العاصمة قائمة 9 إطارات و16 شركة متورطة في قرصنة المكالمات الهاتفية بمؤسسة “اتصالات الجزائر”، كما قدم عدد من المتهمين الذين استنفذت مدة عقوبتهم للنائب العام  أدلة حول تشويه بعض الحقائق في التحقيق الذي قامت به المفتشية الجهوية لاتصالات الجزائر”ناحية الوسط” آنذاك، حيث تم إتلاف بعض الأدلة لتغليط مصالح الأمن والقضاء، وتستر المحققين على بعض الفاعلين، ومن أبرز هذه الأدلة عدم قيام المحققين بإجراء الخبرة التقنية لكشف القرصنة، لتحديد المسؤوليات والكشف عن المتورطين الحقيقيين  . 

كما اتهم المدير السابق لوكالة حسين داي خبير الشركة الفرنسية للاتصالات “سوفراكوم” المدعو “إريك رافان” بإدراج شفرة رقمية غير مؤمنة لبرنامج التحكم في المكالمات ومراقبة الخطوط الهاتفية، ما جعل البرنامج في متناول الجميع، ما وضعها عرضة لعمليات قرصنة، إلا أن المكلفين بالتحقيق في القضية لم يتطرقوا إلى هذه النقطة التي اعتبرها “الضحية” منعرجا هاما في التحقيق.

وشرعت فرقة مكافحة الفساد المالي على مستوى أمن ولاية العاصمة بأمر من النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، في دراسة ملف القضية، قبل أن تشرع في التحقيق مع موظفي وكالة اتصالات الجزائر بحسن داي السابقين والمديرين المتعاقبين على تسييرها في تلك الفترة، كما امتد التحقيق إلى المفتشية الجهوية لاتصالات الجزائر.