16 مرضا قاتلا يطارد الأساتذة والمعلمين

.. منهم من أصبح غير قادر على إمساك الطباشير، بسبب الحساسية المفرطة، ومنهم من أصبح غير قادر على الوقوف مطولا، بسبب مرض الدوالي، وكثيرون هم أولائك الذين أثقلت جيوبهم متاعب مرض السكري والضغط الدموي، كما لم يعد غريبا أن يحمل المعلم في محفظته علبة (البراسيتامول) علّه ينهي أوجاع الدماغ، غير أنهم يقولون: “كل شيء له مُسكنه إلا فوضى التلاميذ، غابت العصا وزاد الضجيج الذي أصبح هاجسا تمكن من 65 بالمائة منهم في انهيارات عصبية حادة.

• تتباين الأرقام وتختلف الإحصائيات حول نسب المرض والمرضى بين المعلمين والأساتذة لكنها تشترك في تفشي عددا من الأمراض المهنية، وهو ما كان وراء مطالبة نقابات التربية بملف كامل عن طب العمل، حيث طالبت نقابات التربية بإدراج قائمة رسمية للأمراض المهنية التي أضحت تصيب الأساتذة والمعلمين أثناء أدائهم لمهنة التدريس.
• تحوز “الشروق” على وثيقة تشير إلى إصابة عدد من الأساتذة بأمراض خطيرة، جراء ملامستهم لمواد كيماوية، تستعمل في المخابر لتلقين التلاميذ دروس العلوم الطبيعية، إذ تكشف الوثيقة وفاة أحد المخبريين بمتوسطة الإمام البخاري بالجلفة جراء التأثر البالغ بها بعد ملامسته لإحدى المواد الكيماوية، بالإضافة إلى إصابة مخبرية بالعمى بعد انفجار تركيب تجريبي بأحد متاقن قسنطينة.
• وتذكر الوثيقة أنه لا يوجد أي نص تشريعي يصنف الأمراض المهنية للأساتذة والمعلمين، وجميع عمال التربية، حيث لا يعترف إلا بمرض “الأحبال الصوتية”، مقابل إنتشار أمراض أخرى نتيجة احتكاك هؤلاء بمواد خطيرة داخل المخابر على وجه الخصوص وانتشار أمراض الحساسية بمختلف أنواعها، والأمراض الصدرية، خاصة بالنسبة لهيآت التدريس والمخبريين والعمال المهنيين، بالإضافة إلى مرض الأعصاب وما ينجر عنه من ضغط الدم والأمراض التنفسية، وانتشار أمراض المفاصل التي تصيب الأساتذة والمعلمين جراء الوقوف المطوّل كالإصابة في الظهر والساقين، وتصلب الشرايين أو ما يعرف بمرض الدوالي، حيث تشير الأرقام إلى إصابة 20 بالمائة من عمال القطاع بهذا المرض.
• وتؤكد معطيات مستقاة من الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حسب الوثيقة، أن في مقدمة المواد التي أصبحت تفتك بأساتذة العلوم الطبيعية، والكيمياء جراء ملامستهم لمواد خطيرة تأتي في مقدمتها “اليود، الكلور، الأزوت، حامض الكبريت، معدن الصوديوم، الزئبق”، وغيرها من المواد الكيماوية، والتي يتعامل بها الأساتذة لإثبات بعض النظريات والتحاليل والمعادلات الكيميائية، في سبيل إثبات تجارب علمية للتلاميذ.
• وأشارت الوثيقة إلى أن عددا من العمال المهنيين داخل المؤسسات التربوية لاسيما منهم القابعين خلف آلات الطباعة والنسخ مصابون بأمراض مختلفة، وأحصت الوثيقة عددا من مدارس الأميونت لا يزال التلاميذ والأساتذة يزاولون المهنة تحت أسقفها، وهي المادة التي ثبت علميا تسببها في مرض السرطان.
• وفي الموضوع، قال مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لـ “الشروق”، أن مثل هذه الأمراض في انتشار واسع لدى فئة المعلمين والأساتذة، لكن المشكلة في عدم اعتراف وزارة الصحة أو وزارة التربية بتصنيفها كأمراض مهنية”، وطالب المتحدث بإدراجها في صندوق الضمان الإجتماعي.
• كما تشير الأرقام المتحصل عليها من قبل وزارة التربية الوطنية أن 120 ألف أستاذ ومعلم يتقدمون سنويا بشهادات مرضية طلبا للعطلة المرضية، في مقدمتهم فئة النساء اللواتي يطلبن عطلة مرضية بعد انقضاء فترة الأمومة، إلى جانب فئة كبيرة من الكهول ممن زادت فترة  تدريسهم عن العشر سنوات، وتأتي حالات الإنهيار العصبي في مقدمة الحالات النفسية التي تصيب فئة المعلمين والأساتذة، كما تختلف نسب التعرض لها، فبين من يصنف عدد الذين يتعرضون للإنهيار العصبي ما بين 65 و85 بالمائة من الذين يتوّفون مباشرة بعد إحالتهم على التقاعد، أي بعد 25 عاما من مزاولة المهنة، وبين أرقام أخرى تؤكدها النقابة الوطنية لعمال التربية التي تكشف أن 85 بالمائة من الأساتذة يتعرضون لإنهيار عصبي بعد مرور ثلاث سنوات من مزاولتهم لخدمة التعليم، كما تكشف أرقام أخرى نقابية أن عدد الأساتذة الذين يتوفون سنويا جراء الإنهيار العصبي يتراوح ما بين 150 و200 حالة، ومن الأمراض الأخرى المنتشرة بين عمال التربية نجد، مرض السكري، والقلب، والضغط الدموي، إلى جانب مرض الدوالي حيث أن 80 بالمائة من رجال التعليم مصابون بمرض “الدوالي” الذي يظهر عادة نتيجة الوقوف الطويل.
•  
• قائمة الأمراض التي تفتك بالأساتذة والمعلمين 
•  
• من الأمراض النفسية: 
• * الإنهيار العصبي
• * الوسواس
• * التعب والإرهاق
• * الشخير أثناء النوم
• * الأرق
• * الهذيان
• * فقدان الذاكرة
• * الجنون
•  
• من الأمراض الجسمانية:
• * أمراض القلب
• * الضغط الدموي
• * الأحبال الصوتية
• * الحساسية بمختلف أنواعها
• * السرطان
• * الشلل الجزئي والكلي
• * مرض السكري
• * مرض الدوالي
•   
• انعدام هيئة لكشف الأمراض المهنية يعقد الوضع الصحي للأسرة التربوية
• النقابات تطالب بتحقيق وبائي في قطاع التربية
• * حوالي 60 بالمائة من رواد المستشفيات العقلية أساتذة ومعلمين
• دقت نقابات قطاع التربية ناقوس الخطر بشأن تصاعد منحى الإصابات بالأمراض المهنية، وأفادت بأن دائرة مرضى فقدان الصوت، الدوالي، القلب، السكر، الأعصاب، قلة البصر والسرطان، وهي أمراض غير محصية باستثناء مرض الحنجرة، تتسع من شهر إلى شهر ومن سنة إلى سنة، موضحين بأن مهمة الأستاذ والمعلم المربي أصبحت أكثر من معقدة، نتيجة التغيرات المتسارعة للمجتمع وعقليته.
• وقالت النقابات بأنه “نظرة التلميذ للمربي، بين الأمس واليوم، تختلف ولهذا أضحت صعبة، ومعاناة المربي داخل القسم وخارج المؤسسة وفي الأسرة نتيجة صعوبة التحكم في التلاميذ والبرامج الجديدة التي تتغير بسرعة مع نقص الإمكانيات وانعدام ظروف العمل”، مضيفين إلى الضغوطات المفروضة من المفتشين والإداريين وحتى أولياء التلاميذ، وتحول المربي إلى باب صخرية في المجتمع والعيش في أجواء من القلق والاضطرابات.
• وفي ذات السياق، طالب، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، من وزارة التربية الوطنية إجراء تحقيق وبائي في قطاع التربية يقوم به مختصين بالاشتراك مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، “لاكتشاف أهم الأمراض المنتشرة بكثرة في القطاع وبعدها يمكن تصنفيها كأمراض مهنية جديدة”.
• وأفاد المتحدث لـ “الشروق” عن إمكانية اكتشاف عدد كبير من الأمراض غير المصنفة حاليا، كالدوالي، الربو والأمراض العصبية، باستثناء مرض الحنجرة فقط المعترف به، مشيرا إلى مرض الضغط النفسي لدى المسيرين مثلا الذي ينجر عنه الكآبة ويحدث ضغط الدم أو السكري لدى الإداريين بالأخص، بحكم علاقتهم مع الأولياء، النقابة وهاجس المسؤولية والجانب الجزائي في تسيير المؤسسة، فيما يتعرض عمال المخابر لمؤثرات المواد الكيميائية، موضحا بأن لكل سلك خصوصية، ودعا إلى فرض منحة على تلك العوارض في العمل أو الإحالة على منصب مكيف بالنسبة للمصابين.
• من جهته، أكد، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في تصريح لـ “الشروق”، بأن الأمراض المزمنة كالقلب، السكر، الأعصاب، الدوالي، قلة البصر، الحنجرة والسرطان بالإضافة إلى أمراض نفسية أخرى كبعض حالات الانطواء تحتاج إلى علاج، مضيفا:” في ظل هذه الظروف لاحظنا المرض الوحيد المعترف به من قبل مصالح الضمان الاجتماعي هو فقدان الصوت، أي مرض الحنجرة”.
• وكشف المتحدث أنه بعد تمعنهم في القضية المتعلقة بالأمراض المهنية سجلوا انعدام هيئة تفرض تلك الإصابات المختلفة للأمراض ضمن العوارض المهنية، وقال “لهذا ارتأينا أن طب العمل مهم بالنسبة للقطاع وبوجود طبيب العمل يحصي تلك الأمراض ويفرضها كأمراض مهنية بإحصائياته وعليه عدم وجود طب العمل يعرقل تسجيلها”، وأوضح بوديبة أنهم في اتصالات مع أطباء المستشفات الخاصة بالأمراض العقلية، وقال”وجدنا الكثير منهم من قطاع التربية، فمثلا مستشفى الرازي بعنابة لديه حوالي 60 بالمائة من الزائرين هم من المعلمين والأساتذة ومن موظفي قطاع التربية”، مضيفا: “ولهذا الميدان يحتاج لإنشاء مراكز طب العمل على الأقل مركز في كل ولاية لحصر المرض، والأستاذ رهيف جدا وعلى القوانين أن تحميه لأن خسارته خسارة المجتمع بالكامل، لأنه إنسان يحترق ويقدم كل شيء للمجتمع دون الشعور به”.
•  
• رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لـ “الشروق”:
• إعانة بـ 5 ملايين للمعلمين لإجراء عمليات جراحية مبلغها بين 10 ملايين و40 مليونا
• تتكفل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بنسبة معتبرة من مصاريف التغطية الصحية للحالات المستعصية من الأمراض المزمنة التي يتعرض لها عمال قطاع التربية، وتضمن اللجنة التعاقد مع خمس عيادات جهوية لإجراء العمليات الجراحية، واحدة بالعاصمة “ديار الشمس” تضمن شق طب العيون والجراحة العامة للمنتسبين للأسرة التربوية على المستوى الوطني، تيزي وزو عن منطقة الوسط، وعيادة بغرداية عن منطقة الجنوب، وبالجهة الغربية عيادة بوهران، وبالشرق عيادة بعنابة.
• وأكد، أعمر درويش، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لـ “الشروق”، أن اللجنة تدفع ما نسبته 50 بالمائة لأقل من 10 ملايين سنتيم، والعمليات التي تتعدى 10 ملايين سنتيم، يقوم العامل بدفع 5 ملايين سنتيم والفارق تدفعه مصالح اللجنة حتى إذا بلغت تكاليف العملية 40 مليون سنتيم، موضحا أن الأمر ينطبق على جميع العيادات على المستوى الوطني بما فيها المصحات والمستشفيات التي لا يوجد معها عقد، وأفاد أن عدد العمليات يصل 2000 عملية سنويا، ويكتفي كل عامل بإرفاق شهادة عمل وبطاقة التعريف والملف الطبي لتسريع عملية صرف الإعانة المالية.  
• وأوضح المتحدث بأن نسبة كبيرة من العمليات التي تجرى لعمال قطاع التربية تخص الأمراض المهنية الناجمة عن القلق بحكم المهنة، ضغط الدم، مرض السكري، الأحبال الصوتية للحنجرة المنتشر وسط المعلمين والأساتذة، ومرض الدوالي الذي يصيب في الغالب العاملات المدرسات من النساء، مضيفا بأن مراكز صحية موجودة في الولايات تتكفل بالتحاليل وبالعاصمة التكفل بالسكانير والأشعة بتكفل يصل 50 بالمائة. ولمعرفة مجمل الأسعار وإجراءات التكفل وضعت اللجنة الموقع الالكتروني التالي في خدمة عمال القطاع.
• www.cnoste.dz
•  
• رئيس تعاضدية عمال التربية والثقافة يكشف لـ”الشروق”:
• 2 مليون سنتيم منحة تقاعد ستصرف قريبا
• 6 مراكز طبية للطب العام وجراحة الأسنان و4 مراكز تدشن قريبا
• يصل تعداد المنخرطين في تعاضدية عمال التربية 278 ألف منخرط من أصل حوالي 600 ألف موظف بقطاع التربية، يدفعون واحدا بالمائة كاشتراك عن الأجر القاعدي، وتقوم التعاضدية بتغطية مكملات الضمان الاجتماعي المقدرة بـ 20 بالمائة من تعويضات مصاريف الدواء لفائدة المنخرطين بشكل إرادي، وتصرف التعاضدية جملة من المنح تحتسب بحسب القدرة المالية للتعاضدية.
• قال عبد القادر بن عيدة، رئيس تعاضدية عمال التربية والثقافة، في تصريح لـ”الشروق”، بأن 4 مراكز طبية جديدة ستدخل الخدمة منها اثنان، هذا العام، بأم البواقي وسيدي بلعباس ينتظران التأثيث، واثنان، نهاية السنة، بتيزي وزو، وتضاف إلى 6 مراكز تشتغل حاليا، تضمن الطب العام، جراحة الأسنان وبعض الاختصاصات، فيما يضمن مركز العاصمة بميسوني أغلب الاختصاصات، وأشار لوجود 12 دارا للمعلم بمثابة مراكز الترفيه والتسلية وهي عبارة عن فنادق.
• وكشف المتحدث عن تخصيص، هذه السنة، منحة للتقاعد للمنخرطين، بحسب الأقدمية تبلغ 2 مليون سنتيم، بالاضافة الى منحة الازدياد، منحة الزواج لشخص واحد أو منحة واحدة لزوج من نفس القطاع، منحة اليتيم كلي وجزئي لمن فقد أحد الوالدين أو الأبوين معا، تكون حسب الميزانية السنوية، مشيرا إلى توفير التعاضدية أجور 800 عامل تقتطع من الاشتراكات.
•  
• تلاميذ وأولياء يتربصون بأساتذتهم داخل المدارس وخارجها
• 8 ألاف أستاذ ومعلّم تعرضوا للضرب والإعتداء على أيدي التلاميذ
• سجلت أكبر نسب العنف ضد الأساتذة والمعلمين في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، حيث تعرض أزيد من 8 آلاف أستاذ ومعلم وعون إدارة إلى اعتداءات من قبل الطلبة، كما عرفت ظاهرة تعنيف وتهديد أسرة التربية من قبل الأولياء منحى تصاعدي خطير.
• ظاهرة الاعتداء على الأساتذة والمعلمين وممارسة العنف عليهم، بلغت مؤشر الخطر، حيث أجريت دراسات في الموضوع لمعرفة أسباب ودوافع إقدام الطلبة على الاعتداءات المتكررة على أساتذتهم بعدما تعدت هذه الاعتداءات مرحلة الحالات الفردية المنعزلة لتصبح ظاهرة خطيرة تتوفر فيها كل المؤشرات.
• فقد أجرت وزارة التربية دراسة حول الظاهرة على امتداد سبع سنوات من الموسم الدراسي 2001 إلى الموسم 2007، وأحصت فيها حالات عنف مسجلة حسب المستوى الدراسي للتلاميذ ونوع العنف الممارس على المعلمين والأساتذة، وتبين من خلال هذه الدراسة تزايد العنف النفسي والمعنوي ضد المدرسين بنسب مرتفعة بالطور المتوسط بلغت أزيد من 60 بالمائة.
• وفيما يتعلق بحالات عنف التلاميذ تجاه الأساتذة وموظفي إدارة المدرسة خلال الموسم 2006 ـ 2007 على سبيل المثال فقد تم إحصاء 8564 حالة عنف، منها 8 آلاف حالة شتم وتهديد وقرابة 600 حالة ضرب وسرقة وحمل أسلحة وجنس.
• ووصلت الدراسة التي قام بها الدكتور أحمد حوتي أستاذ في علم الاجتماع بجامعة الجزائر سنة 2007 حول ظاهرة العنف المدرسي وشملت 21 ثانوية بالعاصمة و1026 تلميذ و365 أستاذ و48 مستشارا تربويا، إلا أن 80 % من طلاب المرحلة الثانوية في مدارس العاصمة يمارسون العنف ضد أساتذتهم بأشكال مختلفة، بدءا من عصيان الأوامر حتى السب والضرب، وأن 36 % من الطلاب وجهت لأولياء أمورهم إنذارات بسبب سوء السلوك.
• وذكرت الدراسة أن من أهم الأسباب المؤدية للعنف الطلابي هو التأثر بالمجتمع خارج المدرسة. فقد تحول 49.5 % من الطلاب إلى العنف بسبب مشاهد الإجرام والسرقة والقتل في مجتمعهم، بينما تحول 36 % من الطلاب إلى العنف بسبب التفكك الأسري، كما تأثر بعضهم بأجواء العنف داخل المؤسسات التعليمية بنسبة 13.5  % من المبحوثين، حيث تعرض أكثر من 52 % من الطلاب للسرقة، كما أضافت الدراسة أن 72 % من الطلاب يشاهدون أفلام العنف دون رقابة.
• وأشارت الدراسة أيضا إلى دور المعلم في تنمية العنف لدى الطلاب نتيجة جهل بعض المعلمين أصول التعامل التربوي السليم وسوء أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وسجلت الدراسة أن 53 % من المعلمين مارسوا العنف ضد طلابهم و51 % من الطلاب تعرّضوا للسب والشتم من قبل المعلمين و27 % منهم طُردوا من مكان الدراسة.
• ويذكر أن العنف في المدارس في السنوات الأخيرة لم يصبح قصرا على الثانوية باعتبار الطلاب في سن المراهقة المتقدمة، حيث شهدت الثانويات حالات اعتداء بالسب والشتم والضرب والجرح وحتى التسبب في عاهات للأساتذة أدخلت الأطراف أروقة المحاكم، بل شمل العنف جميع مستويات التعليم، حيث يعمد التلاميذ في الأطوار الدنيا إلى نقل الشكاوى لأوليائهم من المعلمين ليشحن الأولياء ضد المعلمين ويباشرون تصرفات مشينة ضدهم إما بالاعتداء الجسماني أو التهديد والوعيد.
• وتذكر قصص الاعتداءات الطالب الذي اعتدى على أستاذه بقضيب حديدي كاد أن يقتله، وأقدم آخر من الناشطين في الجماعات المسلحة على رش روح الملح في وجه معلمته وكذلك الاعتداء بالضرب على أستاذة حامل أفضى إلى الإجهاض.
• أما حالات عنف الأساتذة وموظفو إدارة المدرسة تجاه التلاميذ، فقد تم تسجيل 5 آلاف حالة عنف، منها 3 آلاف حالة عنف نفسي معني “شتم وتهديد” وقرابة 2000 حالة ضرب وسرقة وحمل أسلحة.
•  
• يقتطع 3 آلاف دينار شهريا من كل مستخدم في قطاع التربية
• الأساتذة والمعلمون يدفعون 24 مليار دينار سنويا للضمان الاجتماعي
• لا يعترف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأي مرض مهني يخصّ قطاع التربية سوى مرض الحبال الصوتية، في غياب طب العمل في هذا القطاع غير موجود أصلا، رغم حجم العمالة التي يتوفر عليها قطاع التربية في الجزائر، فالضمان الاجتماعي لا يعتبر أمراض الحساسية والأمراض الصدرية والأعصاب وتصلب الشرايين أمراضا مهنية، خاصة الأمراض التي يتعرض لها الأساتذة المخبريون وأساتذة المواد العلمية، وهي الأمراض التي تسببت فيها هذه المواد الكيماوية وكذا في عدد من الوفيات في كل من الوادي وقسنطينة وسعيدة.
• تجمع نقابات التربية أن الضمان الاجتماعي لا يقدم أي خدمة لعمال القطاع، في غياب تحديد وتصنيف الأمراض المهنية، وفي غياب طب العمل، فالضمان الاجتماعي لا يرقى إلى مستوى تطلعات القطاع ككل، فمثلا يقتطع من الأستاذ في قطاع التربية نسبة 9 بالمائة من الأجر الشهري الخام تذهب إلى صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد، من مجمل 600 ألف عامل في قطاع التربية، وهو ما يعني أن الدولة تقوم باقتطاع مباشر لعمال التربية مبلغا ماليا يتراوح بين 2000  دينار و4000 دينار، وبعملية حسابية وعلى أساس أن 3000 دينار هو متوسط  المبلغ المقتطع من كل أستاذ، فإن المبلغ الإجمالي الشهري المقتطع من قطاع التربية هو ما يقارب 2 مليار دينار شهريا، أي 24 مليار دينار سنويا، على أساس أن عمال قطاع التربية هو في حدود 600 ألف عامل.
• من جهة أخرى تقول وزارة العمل إن الضمان الاجتماعي يقدم نفس الخدمات بالنسبة لجميع العمال، فلا فرق بين العامل في قطاع التربية والعامل في قطاع آخر، الكل يخضع إلى نفس الإجراءات، والكل يعوض بنسبة 80 بالمائة، وقانون العمل لا يفرق بين العمال في هذا المجال، أما عن الأمراض المزمنة فإنه في كل مرة يتم إدراج مرض في هذه القائمة، فمثلا تم مؤخرا إدراج مرض الربو ضمن هذه القائمة، مع العلم أن وزارة الصحة هي التي تحدد هذه الأمراض.
• للتذكير فقد تم الاتفاق مؤخرا بين وزارة التربية ونقابات القطاع على استحداث 50 مصلحة طبية، على مستوى مدريات التربية، تتكفل بالمتابعة الصحية للأساتذة والمعلمين، وفي حالة ثبوت مجود مرض مهني، يحول الملف الطبي للأستاذ إلى مصلحة الضمان الاجتماعي حيث يتلقى العلاج والدواء مجانا.
•  
• كان من بين أكفأ أساتذة باش جراح
• قصة الأستاذ الذي حوله الزمن من معلم عاقل إلى درويش مجنون
• كان الأستاذ -ح- من أكفأ أساتذة التعليم الابتدائي بمدارس الضفة الشرقية للعاصمة، وتحديدا في إحدى ابتدائيات بلدية باش جراح، اشتهر بعشقه للشعر وبحسه المرهف، كما اشتهر بين زملائه بتطوعه لتأطير نشاطات التلاميذ الفنية كالمسرح والكورال، معتبرا أن التعليم بدون هذا النوع من النشاط يتحول إلى تكوين مهني.
• استمر الأستاذ -ح- على هذه الحال عشر سنوات قبل أن تبدأ علامات فقدان العقل تظهر عليه، وذلك عندما صار يروي للتلاميذ في كل حصة قصصا عن تعرضه لهجوم من قطاع طرق وبعد كل قصة يطلب منهم التوجه إلى الشجرة القائمة بجوار المدرسة ليشاهدوا بأم أعينهم آثار الدماء عليها.
• استمر هذا الأمر مع الأستاذ حوالي العامين قبل أن يقرر تدريس اللغة الفرنسية لتلاميذه وهو في الأصل مدرس للغة العربية، وبعد شكاوى الأولياء حول إلى التحقيق وأوقف عن العمل ستة أشهر، ثم عاد ليمارس مهامه، لكن أحواله كانت قد زادت تدهورا، فأصبح يجلس في مؤخرة القسم يحلق حوله تلاميذه ويؤدي على مسامعهم أغاني عبد الحليم حافظ، ثم يجبرهم على التصفيق عليه.
• الوضع العقلي الذي بلغه الأستاذ -ح- دفعه إلى مغادرة التعليم، واستقر به الأمر في أحد المساجد يدخله عند صلاة الفجر ولا يغادره إلا بعد صلاة العشاء، وهو اليوم يعيش على صدقات المحسنين، الذين يمدون له أيديهم ويدعون له بالشفاء ويلعنون هذا الزمن الذي يتحول فيه الأساتذة الأكفاء إلى دراويش ومجانين.
•  
• غياب طب العمل يحرمهم من المناصب المكيفة
• العطل المرضية تخنق قطاع التربية
• استفحلت ظاهرة العطل المرضية طويلة المدى في قطاع التربية الوطنية، بالنظر إلى انتشار الأمراض المزمنة التي أنهكت الأساتذة والمعلمين، وهي الأزمة التي لم تتمكن وزارة التربية من إيجاد حل لها، عن طريق استحداث العدد الكافي مما يعرف بالمناصب المكيفة التي تناسب الحالة الصحية والنفسية لهؤلاء المربين.
• وتعالج المصالح التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أسبوعيا عددا لا يستهان به من ملفات العطل المرضية التي يودعها عمال الأساتذة والمعلمين لدى الجهات المختصة، تتعلق معظمها بالأمراض النفسية تليها الأمراض المزمنة الأخرى يتقدمها السكري والضغط الدموي، إذ تشير بعض الإحصائات إلى ما لا يقل عن 30 في المائة من الأساتذة والمعلمين مصابين بأمراض مزمنة، نتيجة صعوبة ظروف العمل واكتظاظ الأقسام وكذا المناهج، يضاف إليها مصاعب الحياة، نتيجة انعدام المسكن اللائق أو بعد مقر السكن عن مقر العمل، أو وجود شخص مريض في الأسرة مما يتطلب ضرورة الاعتناء به.
• ويواجه عمال التربية مشاكل كبيرة عند معالجة ملفاتهم على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأن الملف الطبي الذي يتضمن الشهادة المرضية التي تثبت العجز عن العمل، يقوم بدراسته المجلس الطبي التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يحق له وحده أن يقرر ما إذا كان المريض يستحق عطلة مرضية طويلة المدى بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، وبالتالي الاستفادة من تكفل الصندوق، الذي يمنح في أحسن الأحوال عطلة مدتها ثلاث سنوات متتالية بالنسبة للأمراض التي تصنف بطويلة المدى، شريطة أن يجدد المريض شهادته المرضية كل شهر دون انقطاع.
• ويقوم المجلس الطبي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدراسة الملفات التي تصله، بغية تحديد نسبة العجز، وعند تجاوز نسبة 50 بالمائة، يحق للمريض أن يحصل على تكفل الصندوق بشرط عرض حالته كل سنة، لكن في حال بلغت
• نسبة العجز أقل من 50 بالمائة فإن المجلس الطبي يقرر بعودة المعلم أو الأستاذ إلى منصبه، أو إحالته على منصب مكيف.
• وتحدد نسبة التعويض الذي يتلقاه الأستاذ المستفيد من عطلة مرضية سواء كانت طويلة أو قصيرة المدى، حسب نسبة العجز لا يضمن في غالب الحالات متطلبات الحياة، وقد يستفيد أن كان من المحظوظين من منصب مكيف أو يتم انتدابه في منصب آخر أو يوضع تحت التصرف بما يتلاءم مع ظروفه الصحية.
• وتطرح قضية المناصب المكيفة جملة من علامات الاستفهام، لأن المستفيدين الفعليين منها ليسوا في غالب الأحيان من أصحاب الأمراض المزمنة، بل هي توجه للمعارف ولأصحاب الوساطات حسبما تؤكده مصادر نقابية، حيث يتم تخصيص المناصب الادارية التي لا تتطلب مجهودا فكريا كبيرا ولا تثير الانفعال أو الأعصاب لمستحقيها، لكنها لا تجد في معظم الحالات طريقها إليهم، وهو ما عمق من معاناة الأساتذة.
• ويبقى غياب طب العمل، وهو من ضمن المطالب الأساسية التي رفعتها النقابات الممثلة للقطاع ولم تستجب له بعد الوزارة الوصية، من أهم أسباب معاناة الأساتذة والمعلمين الذين يجبرون في كثير من الحالات على العمل رغم تدهور أوضاعهم الصحية، كقصر النظر وتضرر الأحبال الصوتية وهي كلها عوائق بيداغوجية، لأن مصالح صندوق الضمان الاجتماعي تقرر نسبة حجز جد ضئيلة، تجبر الأستاذ أو المعلم على العودة إلى عمله، في حين أن طبيب العمل هو من يمكنه تحديد نسبة العجز الفعلية، التي تحيل المؤطر على عطلة مدفوعة الأجر بنسبة توافق نسبة العجز الفعلية. 
•  
• نقابات التربية ترد على أويحيى وتقول إن لا سياسة ولا حزبية في مطالبها
• “الجوع، الحرمان والوضع المزري هي الأيادي الخفية للإضراب”
• استنكرت نقابات قطاع التربية، التي شلت القطاع بالإضراب الأخير، تصريح الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي أشار إلى ما أسماه الأيادي الخفية التي دعمت الإضراب، واتهامه للنقابات بـ”التلاعب بمصير 8 ملايين تلميذ، رغم الاستجابة لمطلب الزيادات في المنح والعلاوات”.
• وقال، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لـ “الشروق”، بأنه “من الخطإ أن تعتقد الحكومة أن الإضراب جاء نتيجة المنح وإنما بسبب تجزئة الملفات الثلاثة وفصل الخدمات الاجتماعية وطب العمل”، مضيفا “نستطيع القول إنه ملف التعويضات عولج ولو جزئيا، أما الملفان الآخران فتجاهلتهما الحكومة تجاهلا مطلقا”.
• وردا على قضية مصير التلاميذ، أكد المتحدث بأن “ثلث هؤلاء التلاميذ على الأقل هم أبناء المربين أنفسهم من أصلابهم وكل تلاميذ الجزائر أبناؤنا”، غير أن حق التلميذ في التمدرس المكفول دستوريا، يتضارب مع حق المربين في الدفاع عن حقوقهم بالإضراب كآخر حل.
• وأفاد دزيري أنه “لا سياسة ولا حزبية في مطالبنا ونتحدى الحكومة إن سويت لنا ملفاتنا العالقة، الخدمات الاجتماعية، التعويضيات، طب العمل، شبكة الأجور والقانون الخاص بصفة نهائية عن طريق الحوار والتفاوض”.
• من جهته، قال، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بنقابة “كنابست” إن فشل الحوار الاجتماعي هو رد فعل الحكومة التي صمت أذانها رغم الإشعار المسبق بالاحتجاج، مضيفا “الجوع، الحرمان، سوء المعيشة للمربي والوضع المزري هي الأيادي الخفية للإضراب”، معتبرا أن “ترسانة التهديدات الممارسة على الأساتذة والتعسف في تطبيق القانون والتجاوز للأطر القانونية الممارس من قبل الحكومة لا يجب تبريرها بأمور غير قانونية”.