16 مليار دولار من الواردات تحت سيطرة مافيا الطرابندو

طالب متعاملون اقتصاديون شاركوا على مدار يومين في الجلسات الأولى للتجارة، الحكومة بوضع إستراتيجية وطنية قادرة على ضمان التدخل الفعال للدولة في القطاع التجاري وضبط الممارسات التجارية الداخلية وتنويع التجارة الخارجية وكسر الاحتكارات المافوية الناشئة من خلال إعادة نظرة حقيقية وعميقة في حجم السوق الموازية وفي الدور الاجتماعي الذي كانت تلعبه قبل خروجها عن سيطرة الدولة وتغولها وتحولها إلى خطر على الأمن الوطني برمته.

• وقال المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة، إن 40 بالمائة من الواردات الجزائرية، التي تفوق قيمتها الإجمالية 40 مليار دولار، منذ العام 2008 موجهة لإعادة البيع على حالها، مما يتطلب إعادة نظر شاملة في كامل السلسلة التجارية والسرعة في إعادة تنظيمها وضبطها وحصر المتدخلين ومعرفتهم والتدقيق في هوية المتدخلين الحقيقية من خلال توسيع التعامل البنكي للعمليات التجارية والتشديد من جميع الهيئات العمومية والخاصة على ضرورة الاستعمال الفعلي للصك والفاتورة من أجل حماية الأمن الوطني.
• وكشف مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية على هامش الجلسات الوطنية الأولى للتجارة، أن إنجاز أسواق جوارية وفق المعايير القانونية لاستقبال النشاطات الموازية، يكلف الدولة 3320 مليار سنتيم، لاستيعاب 90 ألف تاجر ينشطون على المستوى الوطني بطريقة غير رسمية، مشيرا إلى تخصيص 200 مليار سنتيم لتهيئة فضاءات استيعاب النشاطات الموازية السنة الجارية.
• من جهته أعرب وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، عن أمله في أن تتوج هذه الجلسات، بخارطة طريق تسمح للجزائر بالاندماج في وتيرة التنافسية الجديدة التي تفرضها العولمة وأن تصبح بالتالي بلدا مصدرا تنافسيا وجذابا، مشددا على أنه يأسف لتراجع عدد الشركات التي تهتم بالتصدير.
• وأكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن الحكومة تراهن على ثلاثة أهداف رئيسية من خلال تنظيمها لهذا النوع من المشاورات وهي، تقييم دقيق وموضوعي للقطاع وإيجاد حلول ناجعة وقابلة للتجسيد، والعمل على إشراك جميع القطاعات المعنية.