160 ألف دعوى قضائية في مخالفات العمل السنة الماضية

اعترف الوزير الأول أحمد أويحيي، في تقريره المتضمن بيان السياسة العامة أن الإجرام الاقتصادي أخذ منحى تصاعديا، وبالمقابل سمح تعزيز أجهزة مراقبة الأموال العمومية وطرق التحري برفع مستوى مكافحة الإجرام الاقتصادي، حيث تزايد عدد القضايا المعالجة بحوالي 20 بالمائة خلال الـ5 سنوات الأخيرة، في وقت أكد التقرير أن التقويم الجبائي لسنة 2009، سمح بتحصيل 107 مليار دينار، أي ما يعادل ضعف المبالغ المحصلة .

• وموازاة  مع  الشق  الاقتصادي،  أكد  أويحيي  أن  يد  الدولة  ستظل  دائما  ممدودة  لكل  المواطنين  التائهين  مع  تمسكها  بمكافحة  الإرهاب  بنفس  الحزم  ضد  آخر  بقايا  الإرهاب .
• وجاء في تقرير بيان السياسة العامة الذي سيعرضه الوزير الأول أحمد أويحيي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني غدا الخميس، أن يقظة الأمن الوطني والشرطة الجوارية، جعلت العنف الإجرامي يتراجع بما يقارب نسبة 32 بالمائة بين 2006 – 2009، أما آفة المخدرات، فقد تسببت في إصدار  منذ  2006،  أحكام  ضد  15 ألف  مدان  كل  سنة  بتهمة  الإتجار  بالمخدرات  وحيازتها  واستهلاكها .
• في مجال تعزيز الشفافية في الميدان الاقتصادي فتقول أرقام أويحيي أنه تم  خلال السنة الماضية، الإبلاغ عن 100 ألف مخالفة وتحصيل أكثر من 4 ملايير دينار مستحقة للصناديق الاجتماعية، موازاة مع تسجيل 160 ألف مخالفة لتشريع العمل كانت محل دعاوى قضائية، وفي الميدان الجبائي فقد تعززت المراقبة وتفعيل الإجراءات المتعلقة بمعاقبة أعمال الغش داخل البلاد والوقاية من تسرب رؤوس الأموال الى الخارج، حيث أسفرت الرقابة الجبائية عن تحصيل أزيد من 107 مليار دينار من التقويم الجبائي، أي ما يعادل ضعف المبالغ المحصلة في السنتين السابقتين، في وقت سمحت الإجراءات الجديدة بشطب آلاف المتعاملين الاقتصاديين غير النزهاء، لا سيما في ميدان التجارة الخارجية، كما أدت إلزامية استظهار شهادة المطابقة الجبائية المطلوبة بالنسبة للمتعاملين الأجانب قبل كل عملية تحويل للأرباح بتجنب تسرب رؤوس الأموال، ومكنت الخزينة  من  استرجاع  مبالغ  هامة  كانت  مستحقة  لها .
• في الفصل الحادي عشر من بيان السياسة العامة، أكد أويحيي أن قطاع الإعلام سيشغل ثلاث قنوات متخصصة جديدة، واحدة منها للرياضة وأخرى لدعم التعليم، في وقت سيتكفل قطاع الشؤون الدينية بإنجاز ما يقارب ألف برنامج إذاعي وحوالي 500 حصة تلفزيونية لدعم التوجيه الديني.
• في الشق المتعلق بمكافحة البطالة فأرقام أويحيي تشير الى أنه خلال السداسي الأول من السنة الجارية تم تمويل 17180 ملف مما سمح يإستحداث 42343 منصب شغل، في وقت أحصت سنة 2009 تمويل 28836 ملف سمحت باستحداث 37354 منصب.
• أما بخصوص تحسين القدرة الشرائية، فقد أشار بيان السياسة العامة الى رفع الأجر الأدنى المضمون بنسبة 25 بالمائة، الى جانب دخول الشبكة الجديدة لأجور الوظيف العمومي حيز التطبيق، وكذا سريان بعض الأنظمة التعويضية، وبالنسبة للقدرات المالية للدولة، فيقول التقرير إن مستوى تحسين مداخيل الموظفين يمكن تقديره من خلال تعبئة 1000 مليار دينار من أجل التكفل بالعبء الناتج عن النظام التعويضي الجديد، في وقت يرتقب فيه مراجعة أجور مستخدمي القطاع الاقتصادي بنسب تتراوح بين 10 الى 20 بالمائة بحسب مضمون الاتفاق الأولي الحاصل بين المركزية النقابية وأرباب العمل الخواص، وخلص حديث بلخادم عن القدرة الشرائية للمواطنين بمقدار الميزانية العمومية لأسعار عدة منتوجات وخدمات تجارية وكذا المساعدات الموجهة للمعوزين بفضل التضامن الوطني، في وقت سجلت فيه التحويلات الاجتماعية للدولة تطورا، إذ انتقلت من 254  مليار  دينار  سنة  99  الى  1227  مليار  دينار  سنة  2010 .
• ولن يفوت أويحيي فرصة وقوفه أمام النواب غدا، ليبرر التأخر المسجل في تسليم بعض المشاريع، حيث يرى مسؤول الجهاز التنفيذي أن ثلاثة أسباب موضوعية أدت الى تأخر تسليم بعض المشاريع، كالندرة في العقار وتمديد آجال الموافقة على الصفقات العمومية والعبء المالي للبرنامج الناتج  عن  عمليات  إعادة  التقييم  الناجمة عن  عدم  نضج  الدراسات  وارتفاع  أسعار  المواد  وهو  الأمر  الذي  جعل  فاتورة  إعادة  التقييم  تكلف  الحكومة  ما  مقداره  815  مليار  دينار  برسم  سنة  2010  فقط .