17 مرسوما لتغيير ألقاب 1930 عائلة على مكتب الرئيس

أفاد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن عملية تغيير الألقاب القبيحة، لا تتعدى 18 شهرا في الحالات العادية، ستة أشهر من هذه المدة تنقضي في الإجراء المتعلق بإشهار العملية في الصحافة الوطنية. وأوضح بلعيز أن السلطات المعنية تراقب العملية بصرامة كبيرة، لما تنطوي عليه من مخاطر على استقرار المجتمع.

• وقال ممثل الحكومة في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، إن المدة المحددة التي حددها المرسوم الصادر في سنة 1971، والمتعلقة بتغيير الألقاب القبيحة التي أطلقها الفرنسيون على الجزائريين في سنة 1882، معقولة بالنظر إلى التحريات التي ترافق العملية، مؤكدا بأن مصالحه وقفت في طريق محاولات لتغيير ألقاب، كان الهدف منها الهروب من العقاب، أو التملص من ماض غير مشرف.
• واعترف بلعيز بأن الكثير من طلبات تغيير الألقاب كانت مبررة، غير أن البعض منها تبين بعد التحقيق أن وراءها نوايا غير بريئة، منها الهروب من تطبيق أحكام قضائية صدرت بحق أصحابها في قضايا الأمن العام أو في قضايا متعلقة بالإرهاب، فضلا عن التهرب من الضرائب، وكذا الماضي التاريخي غير المشرف، في إشارة إلى التعاون مع أو الانخراط في صفوف الجيش الاستعماري والوقوف في طريق استقلال البلاد. 
• وبلغة الأرقام، أوضح وزير العدل أن عدد الألقاب التي تم تغييرها منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، بلغ ألف و234 لقب قبيح صدرت في 11 مرسوما رئاسيا، في حين يوجد 17 مرسوما رئاسيا قيد الإعداد، يتضمن تغيير ألف و930 لقب قبيح تم قبولها، ولازالت تنتظر توقيع رئيس الجمهورية كي تصدر في الجريدة.
• من جهة اخرى، دعا ممثل الحكومة إلى احترام القانون فيما يتعلق بقضية المحامين ممن يحملون شهادة التعليم المتواصل، وشدد بلعيز على ضرورة احترام قرار مجلس الدولة الصادر سنة 2000، والذي قضى بأحقية هذه الفئة من المحامين بممارسة مهنة المحاماة، وهو القرار الذي لازالت ترفضه منظمات المحامين، باستثناء منظمة تلمسان.