1700 طيار ومضيف بالجوية الجزائرية قبل صيف 2014
تمخض عن اللقاء الذي جمع الرئيس المدير العام، لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، محمد الصالح بولطيف، عدم دعم ممثلي عمال الملاحة الجوية وطياري الجوية الجزائرية، المنتمين للاتحاد العام للعمال الجزائريين لعمال النقابة المستقلة بذات القطاع، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بانتهاء صياغة نظام العمل الذي كان محل أخذ ورد بين الطرفين، حيث أكد بولطيف، أن المشروع يخضع في الوقت الراهن للترجمة إلى اللغة العربية قبل تحويله إلى أمانة الضبط من أجل المراجعة ثم مفتشية العمل.
وأوضحت مصادر عليمة حضرت اجتماع أمس الأول، لـ”الشروق”، أن المسؤول الأول عن الخطوط الجوية الجزائرية، أكد عدم تراجعه عن إجراء إدراج نقاط الترقية حسب الأقدمية في عمليات الترقية إلى المناصب العليا، مع الإبقاء على خصم نقاط الخطإ المهني بالنسبة للأشخاص المعنيين بالإقصاء، وهي النقطة التي تسعى النقابة لإلغائها بهدف تمكين أكبر عدد من المستخدمين من أحقية الترقية، خصوصا وأن أغلب الأخطاء تتعلق بعدم الامتثال للإجراءات القانونية المتعلقة بشن الإضرابات، وهو ما حدث مع عشرات مستخدمي الجوية الراغبين في الترقية إلى مناصب عليا من المقصيين لأسباب انضباطية خلال الفترة 2011 إلى 2012.
ولفتت مصادرنا إلى أن ممثلي الملاحة الجوية المنتمين للاتحاد العام للعمال الجزائريين، البالغ عددهم 750 منخرط ضمنهم 350 متعاقد، من أصل 1014 منتميا للقطاع بشكل عام، لن يستجيبوا للإضراب الذي ترغب النقابة المستقلة في شنه خلال الأيام المقبلة، في وقت أعلن بولطيف عن قرار لبلوغ 1700 مستخدم من طيارين ومضيفين لدعم الأسطول قبل صيف 2014، من خلال توظيف 700 مستخدم، منهم 60 عاملا هم جاهزون حاليا ومستعدون لمباشرة العمل، بالموازاة مع اقتناء 16 طائرة يرتقب أن تدعم الأسطول الجوي الحالي.
ورفض بولطيف، بالمقابل رفع قيمة المنحة المالية بالعملة الصعبة التي طالب موظفو الملاحة الجوية التابعون للنقابة المستقلة، برفعها إلى 350 أورو بدل 200 أورو المعتمدة حاليا، إذ تقدم ممثلو النقابة الأسبوع الفارط، بالطلب خلال الاجتماع، مؤكدا أن الأمر يتعداه إلى وزارة النقل والحكومة التي يبقى لها قرار رفع المنحة من عدمه.
من جانب آخر، يشتكي عمال الملاحة التجارية، من عدم استجابة الإدارة لطلباتهم المتمثلة أساسا في ثلاث نقاط أساسية تخص الجانب المهني الاجتماعي، مراعاة نظام العمل، بالإضافة إلى إعادة النظر في شبكة الأجور التي لا تتماشى مع الشبكة الخاصة بعمال الملاحة التجارية في العالم، فضلا على عدم احتساب الكثير من المنح الخاصة بالعمل، على غرار ساعات التحليق ليلا، وساعات التحليق لمسافات بعيدة، والعمل نهايات الأسبوع وأيام العطل والمناسبات، وغيرها من المنح التي لم تحتسب لهم.